اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي أهمية حسم ملف العقود الحكومية والأُجراء اليوميين، تنفيذاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن .
وشدد الأمين العام، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المختصة بإعداد آلية لمعالجة موضوع العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية، على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي، وانصاف شرائح المجتمع كافة".
ودعا الى مراجعة وتشريع القوانين الخاصة بتقديم التأمينات التقاعدية، والضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مبيناً أهمية "هذه الضمانات في جذب الأيدي العاملة للعمل
في هذا القطاع".
وأكد المجتمعون على دراسة القوانين المتعلقة بتحويل موظفي العقود الحكومية إلى الملاك الدائم، فضلاً عن مناقشة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية هذا الملف، بالإضافة الى مراجعة
مشروعات قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، لما لها من أهمية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ، بالإضافة الى ممثلين عن وزارات
( المالية ، التخطيط ، العمل والشؤون الاجتماعية)، بعقد اجتماع موسع للّجنة تستضيف خلاله عدداً من الخبراء والمختصين، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحل الأمور المتعلقة، وتوفير الضمانات للعاملين في القطاعين العام والخاص
وتطويرهما.
