بغداد: إسراء السامرائي

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية، لإعداد رؤية واضحة وموحدة للخطة الوطنية لعودة النازحين، من المفترض تنفيذها مطلع كانون المقبل. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير لـ”الصباح”: إن الخطة الوطنية الخاصة بإعادة النازحين تم إعدادها منذ وقت طويل، إلا أنها لم تنفذ بسبب تأخر وصول المبالغ المخصصة للخطة السابقة، مما أخر المضي بالعودة الطوعية.

وأضاف أن الخطة الجديدة طرأ عليها تحديث بالتعاون مع الأمم المتحدة لتتلاءم مع الوضع العام للبلد بما يخص الجانب المادي والخدمي والإداري والقانوني. 

وأوضح جهاكير أن الخطة المحدثة ركزت على توزيع المهام بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وتضمنت أربعة محاور، منها توفير التعويضات المالية للنازحين وإصدار الوثائق الخاصة بهم وإعادة تهيئة البنى التحتية الخاصة بكل أسرة، استعدادا لعودتهم طوعيا، إضافة إلى دعم العوائل من خلال توفير الخدمات كافة في مناطقهم من صحة وتربية وخدمات أخرى لتكون مهيأة للعيش عند عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، لأن أغلب الخدمات في مناطقهم غير موجودة وبحاجة إلى دعم كبير من قبل الوزارات ذات العلاقة، مشيدا في الوقت ذاته بدور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذا الجانب. 

وأشار إلى عقد اجتماع موسع من قبل المختصين في الوزارة مع المنظمات والأمم المتحدة والمسؤولين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، من أجل إنضاج الخطة الوطنية الجديدة لاعتمادها بعد تقديم رؤية واضحة لها، بغية تنفيذها فعليا على أرض الواقع، منوها بأنه من المفترض تنفيذ الخطة مطلع كانون الأول المقبل بشرط اكتمال الرؤية والاتفاق على صيغة موحدة من قبل المختصين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوزارات المعنية من أجل إنهاء ملف النزوح.

تحرير: علي موفق