بغداد: الصباح

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات في مصرف الرافدين، في حين أوعز، بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون.

وذكر بيان لمكتبه، أنَّ "رئيس الوزراء، وضمن إطار متابعته لخطة الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق، ترأس اجتماعاً ضم ممثلي شركة (إرنست آند يونغ) العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس الوزراء". 

وأضاف، أنَّ "الاجتماع ناقش الخطة المعدة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80 بالمئة من القطاع المصرفي في العراق، وسيتم الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي".

وتابع، أنَّ "شركة (إرنست آند يونغ) العالمية قدمت رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي، كما ستتضمن الإصلاحات اعتماد برامج إلكترونية متطورة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن".

ووجّه السوداني، بحسب البيان " بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجّه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي". 

في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء، بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون.

وذكر بيان آخر، أنَّ "السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع".

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، بـ"تأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة"، موعزاً بـ" تنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضار للانبعاثات الكاربونية".

وأوعز لوزارة البيئة بـ"إلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون"، مؤكداً على "وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات

 المعنية".