وليد خالد الزيدي

المنهجية والتخطيط من أهم عوامل النهوض الاقتصادي في كل البلدان بهدف الدخول إلى مرحلة النجاح وتحقيق الغايات الإنمائية ومواكبة التحوُّلات الجديدة في عالم التنمية الحديثة والوصول إلى جوهر التطور لبناء اقتصاد نام ومنفتح بكل ما يتطلبه من آليات وخطط وأنظمة وتعضيدها بسلسلة من الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها مواجهة المشكلات والقدرة على إيجاد الحلول الملائمة عند حدوث الأزمات الطارئة وتجاوزها 

وفق متطلبات العصر الراهن.

وفي غمار السعي الهادف إلى معالجة المشكلات التي تعرقل المسيرة الطبيعية للاقتصاد العراقي على المستوى المستقبلي توجهت وزارة التخطيط إلى إيجاد حلقات للتواصل مع جميع المؤسسات الحكومية للعمل بموجب أطر منهجية والاستعداد الجاد والناجح لمنهاج العام المقبل وحسب تخصصات العمل التنفيذي ومتطلبات مهامه ومن خلال دعوة عدد من الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة إلى الإسراع في تقديم خططها ومشاريعها للعام المقبل وإقرارها ومناقشتها قبل نهاية العام الحالي وعن طريق محادثات مستفيضة للبرامج المستقبلية وتفاصيل المشاريع الاستثمارية لديها والخاصة بخطط  العام المقبل (2024) وإعداد برامج لاستكمال متطلبات أعمالها المستمرة والجديدة وحسب أولوياتها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي فضلاً عن تقديم التخصيصات المالية حسب المشاريع لاسيما الجديدة والمدرجة خلال هذا العام والعام المقبل.

ولابد من الإشارة إلى محور مهم في دعوة وزارة التخطيط وهو المناقشة المشتركة بين دائرتي تخطيط القطاعات ودائرة البرامج الاستثمارية الحكومية مع مُمثلي وزارات الزراعة والاتصالات والنفط والصحة والبيئة والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن جهات غير مرتبطة بوزارة كأمانة بغداد وهيئة النزاهة ومُستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني وديوان وقف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية ومؤسسة الشهداء والمجمع العلمي العراقي والاستماع إلى مقترحات المسؤولين فيها والاطلاع على خططها التنموية وأوليات تنفيذها لتأتي في إطار أولويات البرنامج 

الحكومي والتنمية الوطنية.

تلك الدعوة جاءت من أهم الوزارات الحكومية المعنية بإعداد خطط وبرامج بقية الوزارات لذا لابد من العمل على تعضيدها والتفاعل معها من قبل جميع الجهات الحكومية والاهتمام بمخرجات مناقشاتها وضرورة تضمينها تخصيصات المشاريع سواء كانت مُستمرة أو مقترحة أومدرجة ضمن العام الحالي لمعرفة حدودها المالية لإدراجها بخطط العام المقبل وتشخيص المُتلكئة منها فضلاً عن آليات تمويلها لاستئناف العمل فيها وإنجازها لاسيما تلك التي 

وصلت نسب إنجازها إلى (70بالمئة “.

وهنا يصح القول إن البناء الاقتصادي الذي نهدف إليه في جميع القطاعات لايمكن أن يتم من دون مواجهات صريحة وأرقام دقيقة وكشوفات تفصيلية فمن شأن ذلك أن يؤشر بما لا يقبل أدنى شك طبيعة الدور الذي يضطلع به العاملون في المجال الخططي ووضع البرامج المنهجية للفترة المقبلة والتي تستند على تشخيص المشكلات وتحديد معوِّقات إنجاز المشاريع المختلفة لكي تتم عملية تجاوزها بالتعاون ما بين الجهات الحكومية ومنها وزارة التخطيط والجهات التنفيذية الأخرى لتجاوز المعوِّقات التي تعترض مسيرة البناء الاقتصادي المتكامل.