تعقد اللجنة القانونية اجتماعا لها الاسبوع المقبل لمناقشة تعديلات قانون التقاعد، وطرحها كمقترح قانون للتصويت عليها، مبينا ان المقترحات تضمن حقا للمتقاعدين في القطاع الخاص فضلا عن اجراء التسهيلات في معاملة المتقاعدين.
عضو اللجنة محمد الغزي، اوضح ان لجنته بصدد وضع تعديلات على قانون التقاعد وايجاد آليات لتسهيل مراجعة المتقاعدين.
وقال الغزي لـ»الصباح»: «ناقشنا في لقاء اللجنة يوم الثلاثاء الماضي موضوع تعديل القانون وكان هناك عدد من النقاط المطروحة وحصل الاتفاق على بعضها ابرزها ضمان حقوق المتقاعدين واعتماد آلية جديدة للعمل في دوائر التقاعد»، مبينا ان «هيئة التقاعد يجب ان تكون خادمة للمتقاعدين».
واضاف: «كما تمت مناقشة التقاعد في القطاع الخاص ومنحهم امتيازات المتقاعدين في القطاع العام»، لافتا الى ضرورة «تحسين الراتب التقاعدي للقطاع الخاص وايجاد اليات مرنة، يسهلان عملية الاستثمار بالقطاع الخاص». واشار الى ان «اللجنة القانونية بصدد عقد اجتماع الاسبوع المقبل للتوصل الى تعديلات لتطرح كمقترح تعديل حول قانون التقاعد».
بدوره، بين عضو اللجنة حسين العقابي حاجة قانون التقاعد الى تعديلات لغرض بلورته بصورة تنسجم مع جحم الطلبات التي قدمت من المواطنين لهذا الغرض».
وقال العقابي لـ»الصباح»: ان «اللجنة تباحثت مع رئيس هيئة التقاعد وبعض المستشارين لمناقشة الافكار التي يمكن من خلالها اجراء التعديلات على هذا القانون بما ينسجم مع الخدمة الكبيرة التي قدمها المتقاعد للدولة».
