بغداد: عماد الإمارة 

ضاعف القطاع الخاص العراقي، تحركاته الهادفة إلى إسناد عمليات البناء والإعمار التي تشهدها معظم مناطق البلاد، لاسيما تشييد المجمعات السكنية الكبيرة بهدف القضاء على أزمة السكن، ففضلاً عن مساهمته المباشرة في عمليات البناء، عزز القطاع الخاص دوره في توفير معظم مستلزمات البناء المحلية، لاسيما السمنت، حيث يتجه إلى تشييد عدد من مصانع السمنت الجديدة بالشراكة مع وزارة الصناعة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون طن.

ويشهد العراق، حركة إعمار وبناء واسعة شملت مختلف مناطق البلاد، ففضلاً عن التحركات الحكومية الهادفة إلى بناء عدد من الجسور والإنفاق في بغداد للقضاء على أزمة الاختناقات المرورية، تشهد العاصمة ومدن العراق كافة، بناء العشرات من المجمعات الهادفة للقضاء على أزمة السكن، في حين يتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من مشاريع الإعمار الستراتيجية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دعا القطاع الخاص ممثلاً بجمعية مصنعي السمنت، إلى التوجه لإبرام شركات مع وزارة الصناعة لمضاعفة انتاج السمنت بالشكل الذي يلبي حاجة البلاد من تلك المادة.

وقال رئيس الجمعية، ناصر المدني لـ"الصباح": إن "صناعة السمنت تطورت بشكل سريع بعد عام 2003 عن طريق إنشاء وتشغيل أكثر من 13 معملاً للقطاع الخاص، وبلغت الطاقات الفعلية لمعامل السمنت للقطاعين العام والخاص أكثر من 32 مليون طن في عام 2002، مرجحاً أن تبلغ في العام الحالي 2023 أكثر من 33 مليون طن سمنت".

وأوضح المدني، أن "صناعة السمنت تشكل واحدة من الصناعات الستراتيجية في العراق، الذي  يعد من الدول الرائدة والمتقدمة في الوطن العربي بإنتاج هذه المادة المهمة، وقد تطورت هذه الصناعة بعد عام 2003 عن طريق إنشاء أكثر من 13 معملاً للقطاع الخاص، بطاقة إنتاجية كبيرة بلغت 32 مليون طن العام الماضي، ليعلن العراق تحقيقه الاكتفاء الذاتي من انتاج السمنت، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد السمنت الذي عزز دور القطاعين العام والخاص بزيادة إنتاج هذه المادة وتلبية كامل احتياجات السوق".

وكشف المدني، عن "وجود دراسة أظهرت الحاجة لإنشاء معامل جديدة عن طريق الاستثمار بالتنسيق بين وزارة الصناعة وجمعية مصنِّعي السمنت على ضوء استقرار الأمن والتخطيط لبناء مدن سكنية عديدة في معظم المحافظات، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصانع بطاقة 20 مليون طن خلال السنوات الثلاث القادمة لتغطية الحاجة المحلية المستقبلية، إضافة للشروع بتصدير الإنتاج الفائض قدر

 الإمكان".

كما يرى المدني، بأن "واحدة من أهم مقوِّمات نجاح صناعة السمنت بالعراق هو استمرار منع الاستيرد والمحافظة على أسعار الوقود الحالية والطاقة الكهربائية، لاسيما للمعامل الحكومية والتي يمثل إنتاجها حوالي ثلث الانتاج السنوي حالياً، فضلاً عن ضرورة تجهيز جميع هذه المعامل بكامل حصتها من النفط الأسود وشمولها بالإعفاءات الجمركية حسب قوانين الاستثمار وتفعيل قانون تشجيع التصدير" مؤكداً أن "نجاح صناعة السمنت في العراق يأتي بسبب دور القطاع الخاص والمعامل الحديثة".