الخرطوم / وكالات 

على خلفية قرار المجلس العسكري الحاكم في السودان تعليق المفاوضات لثلاثة أيام أعرب قادة حركة الاحتجاج في السودان امس الجمعة عن مخاوفهم بشأن صحة نواياه بتسليم السلطة، بينما تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. 

وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء الأربعاء الماضي الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة لكن إطلاق نار مساء الأربعاء حول مكان اعتصام المتظاهرين في الخرطوم أدى إلى قيام المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتعليق الجولة الأخيرة من مباحثاته مع قوى الاحتجاج بشأن الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة لتهيئة المناخ للحوار، حسب بيان ألقاه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس وبثه التلفزيون الرسمي.

وتضمن بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير امس «سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وجميع ميادين الاعتصام في البلاد». وأضاف أن «تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت فى هذا الملف».  

ودعا الجنرال المتظاهرين إلى «إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديدية بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف «التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها». 

بدوره أكد بيان للحرية والتغيير أن «خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26  نيسان الماضي وقبل أي طلبٍ، وقد قررنا مسبقا تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».

وكان تجمع المهنيين قد طالب المعتصمين الالتزام بخريطة الاعتصام الموضحة. وقال في بيانه إن «الالتزام بهذه الخريطة يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين». 

ويذكر أن الاعتصام قد بدأ أمام المقر العام للجيش السوداني في السادس من  نيسان كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومنذ ذلك الحين يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة.