بغداد / واع

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محفظتي الاستثمار الخاص والحكومي.                                                         

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الانباء العراقية «واع»، أن «القطاع الخاص لا يمكنه  العمل دون توفير بنية تحتية صحيحة»، مبيناً أن «مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عن العمل نهائيا او متلكئة وان قيمتها الاجمالية تبلغ (40) مليار دولار».

وعزا صالح اسباب توقف وتلكؤ المشاريع إلى «تخصيص الاراضي وفرزها من قبل الدوائر البلدية، الى جانب عدم منح المصارف قروضا لها، والبيروقراطية في التعامل»،  مؤكدا ان «الحكومة ومنذ  ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص مع تذليل المعوقات التي تعترضها في وزارات الدولة ومنها المالية في ما يخص المصادقات ومنح  القروض والبلديات في ما يتعلق بتخصيص الاراضي، مع مكافحة  الفساد والبيروقراطية 

فيها».

وأضاف مستشار رئيس الوزراء ان «الحكومة تسعى ايضا لتحريك المحفظة الاستثمارية الحكومية التي فيها استثمارات هائلة تقدر بـ(4900) مشروع بقيمة تمويل (100) مليار  دولار»، موضحاً ان «اسباب توقفها  تعود الى ضعف التنفيذ مع ضعف التمويل الذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي».

واشار صالح الى ان  «تحريك محفظتي  الاستثمار الخاص والحكومي سيسهم في خفض  مستوى البطالة التي هي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع  تحقيق ما نتطلع اليه من نمو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والذي يعد مرتفعاً، و هو ما تحققه  الصين حاليا».