بغداد: هدى العزاوي 

في ضوء التطورات الإيجابيَّة التي تشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة (عراقيَّة- تركيَّة) لتنظيم التجارة والشراكة الستراتيجية بين البلدين ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، وتمثل اللجنة قوى السوق من منظمات اقتصادية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي (رابطة المصارف العراقية الخاصة، مجلس الأعمال العراقي التركي، اتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد المقاولين العراقيين)، وما يقابلها من الجانب التركي.

وتجتمع اللجنة- بحسب المصادر الحكومية المتداولة إعلامياً- بشكل نصف سنوي وستقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء بما يخدم الشراكة الستراتيجية بين البلدين الجارين، وفتح حوار (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض مع (اتحاد المصدرين الأتراك) و(البنك المركزي التركي) بشكل مباشر بالتنسيق مع (البنك المركزي العراقي) لوجود رغبة عالية من قبل الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربع الداعمة للأسعار (الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس الوزراء في سياسته الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق.

وتعليقاً على ما تمَّ تداوله، أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "العلاقات التجارية بين العراق وتركيا تتسم بالجاذبية التجارية الاقتصادية العالية، إذ يستورد العراق بحدود (14 مليار دولار من تركيا سنوياً) وتعد الشريك الثاني التجاري بين الشركاء التجاريين الآخرين منها الصين والإمارات العربية المتحدة ".

ونوّه بأنَّ "هذه الشراكة تتم من خلال السوق العراقية التي تستورد من السوق التركية، وعليه تسير قوى السوق من خلال المؤسسات، وهذه قضية مهمة وأساسية في تنظيم المدفوعات، خاصة أنَّ غالبية عمليات دفع هذه التجارة غير معرّفة وتتم عبر طرق ملتوية تعرض العراق وتركيا إلى مشكلات كبيرة".

ولفت إلى أنَّ "الوفد العراقي الذي ذهب إلى إسطنبول توصل إلى بعض الملاحظات المهمة، ورئيس الوزراء ومن خلال توجيهاته الأخيرة يشير إلى التحام قوى السوق بين العراق وتركيا في تفاهمات تخدم السوق التجارية والاستثمارية بين البلدين، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجان من قوى السوق العراقية تقابلها قوى السوق في تركيا بمساعدة (البنك المركزي) في تنظيم المدفوعات والاستثمار والتجارة بين البلدين في خطة مستقبلية مستمرة بعيدة المدى".

من جانبه، رأى رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "توجيهات ومسارات الحكومة العراقية تسير بخطى واثقة باستحداث طرق أكثر فاعلية من أجل تحقيق المنجز الذي يدعو للتفاؤل بأنَّ العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار بعد أن استطاعت الحكومة العراقية إجراء اتفاقات ستراتيجية مع عدد من الدول- ولاسيما تلك التي تصدر المواد الغذائية الاستهلاكية للبلد بصورة مستمرة- وعلى رأسها تركيا التي تتجاوز صادراتها للعراق شهرياً مليار دولار".

وأكد أنَّ "توجيهات الحكومة تأتي من خلال التعاقد مع الشركات الرصينة ذات الكفاءة والجودة العالية، وهذا أمر إيجابي يحسب للحكومة، خاصة بعد اتفاق الطرفين على التعامل بالعملة المحلية والابتعاد عن تخبّطات الدولار في السوق"، وأيضاً للمحافظة على استقرار السوق العراقية وتوفير المواد ذات الأهمية للفرد العراقي".

تحرير: محمد الأنصاري