‎ بغداد: حيدر الجابر

تخطط مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، لتنفيذ أكبر عملية ردع للتعاطي من خلال إجراء فحص لمنتسبي القوات الأمنية وبقية موظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.

وتهدف العملية التي ستطبق لأول مرة وفق شروط وضوابط محددة، لردع المتعاطين أو من يحاول التعاطي، فضلا عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها، إذ شهدت رواجا واسعا في السنوات الأخيرة، بينما تسعى لجنة مكافحة المخدرات النيابية لتعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 بتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين.

وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية أمير المعموري، لـ"الصباح": إننا بصدد إكمال تعديل قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحاً أن التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.

وأشار إلى "متابعة التوصيات الصادرة من الجهات التنفيذية، إذ أصبح لدينا 10 مصحات في عموم محافظات العراق، ويوجد عدد آخر في طور الإنجاز"، لافتا إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمروج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع.

وأضاف المعموري أنه تم فصل جهاز مكافحة المخدرات وربطه بوزير الداخلية مباشرة، مبيناً أن قرار مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يؤكد أن الفحص سيشمل المتقدمين للحصول على إجازة السلاح أو رخص قيادة السيارات الذين من الممكن أن يسببوا ضررا لأرواح المواطنين.

وأكد أننا مع فحص عينات محددة، لأن بعض الشخصيات الملتزمة بالمعايير الدينية والاجتماعية لا يستدعي الأمر فحصها، مضيفا أن القانون يمنح صلاحيات إصدار التعليمات بحسب المصلحة العامة. 

بدورها، بادرت وزارة الداخلية في وقت سابق إلى إجراء عمليات فحص لعدد من ضباطها ومنتسبيها، إذ تم فحص 50 ألف منتسب حتى الآن.

على الصعيد نفسه، أيدت الناشطة ورئيسة منظمة "عراق خال من المخدرات"، إيناس كريم، إجراء الفحص بشدة، محذرة من ارتفاع نسب تعاطي وترويج المخدرات.

وأشارت إلى مشاركتها في إعداد ستراتيجية لمكافحة المخدرات بمساعدة مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة المخدرات، منبهة إلى أن الجميع متفق على ضرورة الفحوصات الدورية على الموظفين والمنتسبين والطلاب، وهذا الإجراء ضروري ولا يتضمن أي إساءة.

وحذرت كريم من النسب العالية للتعاطي والاتجار بالمخدرات، مؤكدة أن إجراء الفحص ضروري لحماية المواطن وردع الآخرين وتقديم فرصة للعلاج.

وأضافت، توجد تبليغات قبل المباشرة بالفحص، وقد تم تنبيه المنتسبين بضرورة معالجة المتعاطين، علاوة على أن من يعترف بالتعاطي يمنح إجازة براتب كامل لغرض العلاج، مشيدة بقرار افتتاح مصحات قسرية تابعة لوزارة الداخلية إضافة إلى التابعة إلى وزارة الصحة.

تحرير: عذراء جمعة