‎بغداد: الصباح

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، مع وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق،  الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأكد رشيد، في بيان رئاسي، أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية
وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولدى اصلاعه على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.
وحث على إيجاد الحلول للإشكالات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية.
في غضون ذلك، شدد رئيس الجمهورية، خلال استقباله رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، على ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين، مشيرا إلى أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، والاهتمام بمطالب المواطنين والعمل على تنفيذها.
ولدى استقباله، زعيم التيار الإسلامي السلفي في العراق عبد اللطيف أحمد مصطفى، ونائب رئيس لجنة الأوقاف النيابية غريب أحمد، قال رئيس الجمهورية: إن رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم، إذ تم إطلاق سراح ما يقرب من تسعة آلاف سجين، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على تغيير قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي كان لها تأثيرات اجتماعية وإنسانية وديموغرافية سلبية في شرائح واسعة.