بغداد: حسين ثغب

كشف البنك المركزي عن معالجة الإشكاليات التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المؤسسات الماليَّة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النظام يتجه نحو الاستقرار.

وقال مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك عدنان أسعد لـ»الصباح»: إنَّ «العام 2023 شهد الانطلاقة الأهم في مجال الدفع الإلكتروني، وإنَّ الحكومة العراقية تدعم بجدية الجهود التي تبذل في مفصل تطوير الدفع الإلكتروني»، مشيراً إلى أنَّ «المتابعة متواصلة من قبل الجهات النيابية والحكومية للنهوض بواقع الدفع الإلكتروني».

وأعرب أسعد عن تفاؤله الكبير في العام 2024 حيث سيكون عام تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكداً أنَّ الأزمة التي مرت على البلد بالاستخدام السيئ للبطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني قد تركت أثراً سلبياً ولكن بفضل الإجراءات التي تمت بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فقد تمت معالجة العديد من المشكلات وأنَّ نظام الدفع الإلكتروني اتجه إلى الاستقرار».

من جانبه، شدّد عضو مجلس النواب حسين عرب على حتمية تفعيل دور القطاع الخاص وجعله أساساً لعملية النهوض الاقتصادي الذي يتطلب وجود خدمات مالية متطورة ترتقي إلى العالمية»، لافتاً إلى أنَّ العالم قطع شوطاً في التحول الرقمي وعلينا أن نواكب التطورات التي تشهدها المعمورة في هذا المجال المهم.

أما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق فأكد تواصل الجهود لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني التي تمثل توجهاً حكومياً وتشريعياً للمرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنَّ رابطة المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة تعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لإدراكها أهمية التحول الرقمي وتقديم خدمات نوعية إلى جميع شرائح المجتمع، لا سيما أنَّ العراق سوق تحتاج إلى جهود كبيرة لوجود حجم تعاملات كبير.

أما مدير الاستثمار في الشركة العالمية للبطاقة الذكية أحمد كاظم فأوضح أهمية التحول الرقمي وأن يقترن بإطلاق منتجات دفع إلكتروني متطورة تحافظ على مسارات الأموال بشفافية عالية.

وأكد أنَّ الدعم الحكومي لعملية التحول الرقمي يسهّل الكثير من العمليات ويجعل الخدمات ترتقي إلى العالمية في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع سوق العمل العراقية المتنامية.

مؤسس منصة (ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق) نبيل النجار شدد على أنَّ العراق لا يمكنه الابتعاد عن منظومة المال العالمية، لاسيما أنه محور مهم على ساحة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم علينا العمل على مواكبة التطورات العالمية التي يشهدها العالم في قطاع المال الذي يمثل المحور الأهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد أنَّ البلاد تسير بالاتجاه الصحيح في ميدان التحول الرقمي، والأهم في هذا المحور تفاعل المواطن مع الخدمات الإلكترونية التي يتوسع انتشارها بشكل مقبول.