ياسر المتولي 

يعدّ منتدى دافوس من أهمِّ الفرص الهادفة إلى خلق شراكات استثماريَّة بين الدول عبر شركاتها الباحثة عن الفرص. 

والعراق أرض الفرص بلا منازع نظراً لحجم الحاجة لإعادة بناء وطن يمتلك ثروات هائلة غير مستثمرة.

في العام 2019 وعلى هامش انعقاد اجتماعات منتدى دافوس في العاصمة عمان كنت قد كتبت مقالاً حمل عنوان (دافوس وغيره) دعوت خلاله لأن يكون للعراق صوت عال في هذا المنتدى انطلاقاً من حاجة الدول للفرص الاستثمارية الواعدة.

ولهذا الهدف اخترت عنوان هذا المقال

هل سيحتضن العراق دافوس مستقبلاً.

ولنقاش محتوى هذه الدعوة لنتطلع إلى الدور الذي لعبه العراق خلال مشاركته في اجتماعات دافوس خلال هذه الأيام من العام 2024.

نلاحظ من خلال الأنشطة التي يضطلع بها الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وأقصد المتعلقة بالاقتصاد حصرياً وفي جانبيه المالي والاستثماري والتي نلتقطها من خلال وسائل الإعلام المختلفة أنها تعكس مدى الاهتمام والرغبة العراقية للحاجة إلى توسيع دائرة الشراكات مع الدول المهتمة أو لنقل الباحثة عن الفرص الاستثمارية، والظاهر أنَّ حركة الوفد الحكومي رصينة في هذا الجانب المهم وحققت إنجازاً مهماً.

ولكن هنا نسجل بعض الملاحظات عن طبيعة هذه المشاركة من زاوية غياب عنصر مهم عنها ألا وهو القطاع الخاص.

وجهة النظر هذه تنطلق من أنَّ منتديات دافوس لم تكن رسمية بحتة أي أنَّ حضور الحكومات رمزي بينما يتكفل القطاع الخاص (الشركات الكبرى) بجميع التفاصيل وترتيبات التنظيم.

لذلك كان لزاماً أن يضم الوفد العراقي ممثلين لرجال أعمال أصحاب (شركات)

أي قطاع خاص حقيقي ليصار إلى معرفة توجهات الحكومة وحاجة البلد واحتياجات الدول للاستثمار على قاعدة أنَّ الشركات العالمية حين تقرر الاستثمار في البلدان النامية فإنَّ أول متطلباتها البحث عن شركاء محليين (قطاع خاص) للمساعدة في تنفيذ مشاريعهم وهنا تبرز أهمية ملاحظتي عن طبيعة المشاركة.

وهنا لابد من الإشارة إلى أنَّ دعواتنا كانت مستمرة وفي نفس هذه المساحة من الصفحة لأن يضم أي وفد حكومي لأداء مهمة اقتصادية نخبة من رجال الأعمال (قطاع خاص) وكانت لنا إشادة بمبادرة واحدة أقبلت عليها الحكومة الأسبق باصطحاب رجال أعمال ضمن وفدها وحمل عنوان سفراء العراق الجدد ونقصد رسل الاستثمار (رجال الأعمال) والبحث عن شركاء حقيقيين.

ونظراً لأهمية هذا الجانب وبغض النظر عن غياب القطاع الخاص عن هذه الفعالية الأهم فأدعو هنا اليوم إلى أن يقوم العراق باحتضان اجتماعات دافوس مستقبلاً لتكون الدول وشركاتها قريبة من أرض الفرص وهذه المهمة ترعاها الحكومة وتنظمها الشركات العراقية المعروفة وبدعم حكومي من أجل الوصول إلى تفاهمات وشراكات متينة نستطيع من خلالها وضع الأسس السليمة والصحيحة من أجل إعادة بناء العراق بما يرقى إلى مستوى إمكاناته وتاريخه ومستقبله.

ولنا عودة لتقييم أداء القطاع الخاص العراقي وحجمه وأثره في تحقيق البناء والتنمية في مقالات مقبلة.