بغداد: الصباح

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الأحد، تقدم بعض الدول بعروض للشراكة والاستثمار في العراق، لا سيما في مجال تقنيات الري الحديثة، بينما كشفت عن عقود لشراء آلاف منظومات الري الحديثة بمختلف الأحجام  من تخصيصات الأمن الطارئ والموازنة التشغيلية.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، إياد البولاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “عروضاً  استثمارية قدمت إلى الوزارة  من دول عديدة في مجال المشاريع الزراعية، ولم تحسم حتى الآن، لأن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى وقت، من أجل اختيار المكان المناسب وتحليل التربة وطبيعة المياه وكمياتها أو المخزون، لا سيما أن أغلب الاستثمارات الجديدة هي في مناطق تعتمد على المياه الجوفية».
وأوضح البولاني، أن “الدول التي تقدمت للاستثمار تنوعت مشاريعها، ومنها الاستثمار في المحاصيل الستراتيجية والمشاريع التكميلية”، مؤكداً أن “جميع
العروض الآن في طور المناقشة».
وأضاف، أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الزراعة عباس العلياوي، تشدد على التوجه نحو استخدام تقنيات الري الحديثة”، منوهاً بأن “العراق يحتاج إلى جهود مكثفة من أجل الانتقال إلى التقنيات الحديثة ومواكبة التحديات المناخية  التي حصلت
على مستوى العالم».
وأشار إلى أنه  “ عند تقديم أي مشروع للوزارة في الوقت الحالي، يكون شرطاً من شروط دراسة الجدوى هو اعتماد التقنيات الحديثة”، لافتاً إلى أن “هناك عروضاً من السعودية والإمارات وإيران، للدخول في شراكات أو الاستثمار، لا سيما في تقنيات الري الحديثة».
وبين، أن “رئيس مجلس الوزراء، أمر بتخصيص الدعم المخصص للسماد إلى منظومات الري الحديثة، البالغ (100) مليار من الموازنة، لشراء منظومات الري الحديثة».
وذكر، أن “ لدى الوزارة عقداً مع وزارة الصناعة لشراء 450 منظومة من تخصيصات الأمن الطارئ والموازنة التشغيلية، وقرضاً في الموازنة الاستثمارية  بحدود (300) مليون دولار مع باور النمساوية لشراء (5000 - 6000) منظومة مختلفة الأحجام».
ونوه بأن “واحدة من النقاط التي طُلبت لطرحها في ملتقى الاستثمار الذي سيعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، هي الإعلان عن فرص استثمارية جاهزة، أي تكون جميع متطلباتها كاملة، بما فيها الحصة المائية والموافقات من الجهات القطاعية
ذات العلاقة».