بغداد: حسين ثغب

يتصاعد الاهتمام باعتماد الصكوك الإسلامية كجزء من سياسة العراق الستراتيجيَّة، كونها بديلاً مهماً للأدوات المالية الأخرى التي تعتمد الفائدة، والتي يمكن لها أن تمول العجز الذي تعانيه الموازنة العامة الاتحادية.

واعتبر مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي خلال المؤتمر السنوي الأول الصكوك الإسلامية جزءاً من سياسة العراق الستراتيجية.

وشدّد على الإسراع في تشريع "قانون الصكوك الإسلامية في العراق"، كما أكد المشاركون ضرورة الاهتمام بوضع التشريعات المناسبة لأجل إنجاحها في العراق، وبذل جهد إعلامي وترويجي لنشر ثقافة الاستثمار في الصكوك الإسلامية، بين المصارف والمؤسسات المالية قبل تشريع القانون.

المختص بالصيرفة الإسلامية البروفيسور د. صادق راشد الشمري أشار إلى أنَّ مزايا الصكوك عدة أهمها تمويل المشاريع الكبيرة التي لا تملك جهة واحدة تمويلها، وتعد قناة استثمارية لاستيعاب الفوائض المالية التي يرغب أصحابها في توظيفها واستردادها بسهولة، كما تسهم في إدارة السيولة في حالتي العجز والفائض فاذا كان المصرف يملك فائض سيولة استثمر ما لديه في شراء الصكوك وإذا احتاج إلى السيولة باعها بكل سهولة في السوق الثانوية أو البورصة، فضلاً عن التوزيع العادل للثروة، ذلك أنها تربط الاستثمار بالواقع والاقتصاد الحقيقي وتمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بأرباح المشروع بطريقة عادلة، إذ يتم توزيع الثروة على نطاق واسع دون أن تكون دولة بين الأغنياء، وتنويع استثمارات المحفظة وتوزيع مخاطرها. وتعني صكوك الاستثمار أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو حاملها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في ما تمثله من حقوق والتزامات مالية، وأنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود ولا تمثل دَيْناً في ذمة مصدرها لحاملها.

وأضاف أنَّ الصكوك وبالأخص صكوك الأعيان المؤجرة تتميز بأنها أداة تمويل خارج الميزانية، إذ إنَّ الأعيان المؤجرة تعود ملكيتها لحملة الصكوك خلال مدة الصك ويقتصر التزام حامل الصك على دفع الأجرة لحملة الصكوك وهي نفقة إيرادية وعلى العكس فإنه في حالة الاقتراض لتمويل شراء بعض الأصول فإنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة قيمة المطلوبات لكونها نفقات رأسمالية، كما أنَّ لهذا النوع من الصكوك مزايا زكوية وضريبية.

ولفت إلى أنه بإمكان الصكوك الإسلامية أن تستقطب متعاملين من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير التمويل اللازم لهم لتنشيط عملياتهم التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية، كما تقوم بتأمين السيولة الكافية والمتاحة للمستثمرين المتعاملين وهو الهدف المنشود بخلق الثقة وتحقيق الأمان، أي تحقيق تعاون فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض وعدم إلقاء المخاطرة على طرف دون الطرف الآخر عن طريق ابتكار منتجات متطورة قادرة على منافسة المنتجات التي تقدمها المصارف التقليدية على ألّا تتعارض مع حكم الشريعة.

وكان مدير عام مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي الدكتور باسم عبد الهادي حسن بين أهمية رفع مسودة قانون الصكوك الإسلامية إلى مجلس النواب، لذا فهو يحرص على مناقشة دور التمويل الإسلامي وسوق الصكوك على وجه الخصوص كأداة مالية حيوية تسهم بشكل كبير في التنمية 

الاقتصادية.

وأضاف أنَّ البنك المركزي العراقي له دور كبير في هذه العملية من خلال طرحه قانون الصكوك الإسلامية وتوفير المساعدة الفنية والعملية إلى الجهات المعنية في القطاع المصرفي الإسلامي، ومن ثم أصبح من المفيد الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال لاسيما العربية منها.