يعقوب يوسف جبر
الدولة تعني المؤسسات التي تعمل على تحقيق اهداف وغايات ومصالح عامة وخاصة، وفق الدستور والقانون، والدولة تعني السيادة وهي سلطة الدولة على ممتلكاتها في المجالات الثلاثة البر والبحر والجو، وتعني الدولة سيادتها على شعبها، كما أنها تعني النظام الذي يتكامل باستمرار متأثرا بكل الاحداث والمتغيرات في العالم.
ويحتاج مشروع بناء الدولة إلى تكثيف الجهود وليس تضييعها، فمن يعمل على بناء الدولة وتطويرها هو من يستحق وظيفة ادارة شؤونها اما من يعمل على عكس ذلك فهو عنصر سلبي فاسد لايستحق ان يعمل ضمن نطاق الدولة لانه سيعمل على نخر جسد الدولة مثله كمثل حشرة الارضة التي تفسد المجال الذي تعيش ضمن نطاقه. ما نلاحظه في بلدنا اليوم وبالامس أن هنالك صراعا بين قوتين الاولى قوى تسعى لبناء الدولة وقوى تعمل على تهديم ماتبنيه الدولة.
لكن ماهي دوافع القوى التي تعمل على الهدم ومن يقف وراءها؟
من المؤكد ان هذه القوى التي تتبنى ثقافة اللادولة هي قوى سلبية هدامة ساهمت بشكل مؤثر خلال العقدين الماضيين في وأد أية مشاريع من شأنها تنمية مشروع بناء الدولة، وأن دوافعها هي أجندات خارجية أو داخلية أو ان دوافعها توظيف امكانيات الدولة لخدمة مصالحها الفئوية أو الطائفية.
اذا ظهرت اية انجازات ستراتيجية كبيرة في البين معنى ذلك ان الدولة بدأت تظهر وتنمو وإن من يقف وراء ظهورها هم الوطنيون الذين يتبنون مشروع بناء الدولة.
لكن هنالك فئات تقف ضد مشروع الدولة مستهدفة ارجاع البلد إلى نقطة التخلف
والنزاعات بمختلف مسمياتها ومن البديهي ان هذه النزاعات تستنزف الموارد والطاقات والوقت وهي مبتغى دول وشركات تعمل على تشجيع بيئة النزاعات لكي يتحول البلد إلى سوق استهلاكية يصب في مصلحتها.
ماتزال هنالك مجتمعات تعيش ضمن مجتمع اللادولة حيث أضاعت المزيد من الجهود والوقت والمال فتضررت وتخلفت كثيرا عن ركب الدول المتقدمة.
ان من ضمن آثار اللادولة عدم الاستقرار السياسي والذي بدوره ينعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي
فتبرز ظواهر سلبية منها تراجع مستوى التعليم والصحة والأمن وانتشار الأمية. كما ان مستوى دخل الفرد سيتراجع خاصة افراد الطبقات الفقيرة. سيتحول المجتمع إلى مجتمع متخلف تتدخل في شؤونه دول وشركات ومنظمات تعمل على استغلال موارده البشرية والطبيعية لصالحها. وستجد أغلبية افراد المجتمع عاطلين عن العمل وكذلك فرص التعليم.
وحسب هذه المعطيات فإن استمرار الصراعات السياسية ضمن نطاق دولة ما سيحولها بمرور الوقت إلى دولة فاشلة، لكن ماهو الحل المناسب لهذه الاشكالية؟ ان الحل يكمن في احتكام الجميع إلى الدستور والقوانين الداخلية والتضامن بين الجميع وتجنب الصراع بدوافع طائفية وفئوية، وذلك لتهيئة ظروف بناء دولة نموذجية معاصرة.
فهل سيعي من يؤمنون بمفهوم اللادولة الدرس جيدا وينخرطوا ضمن مشروع الدولة؟
