كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن مساعٍ عراقية كبيرة لحل الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران ومحاولة تجنب الصراع والحرب في المنطقة، منوهاً بإرسال وفود عراقية الى طهران وواشطن لإنهاء الازمة، وأعلن عبد المهدي أنه سيزور الكويت (اليوم الأربعاء) لبحث الملفات المشتركة وتخفيف توترات المنطقة، وبيّن رئيس الوزراء أن العراق وضع بدائل ستراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن “تعدد منافذ تصدير النفط مشروع ستراتيجي ولدينا عمل بهذا الشأن”، كما أعلن عبد المهدي إضافة 3 آلاف ميغا واط الى الشبكة الوطنية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. يأتي ذلك في وقت أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس عدداً من القرارات من بينها، التصويت على منح الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغاً قدره مئة ألف دينار لكل أسرة، وصوت مجلس الوزراء على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، وقرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر.

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بتقديم موجز لأهم القرارات والتوصيات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، ومن بينها انتخابات مجالس المحافظات، حيث أوضح أن «مجلس الوزراء ترك لمجلس النواب قضية تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومن ثم إحالة الأمر إلى مفوضية الانتخابات لحساب المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها سواء في هذا العام أو العام المقبل».

وبين عبد المهدي، عن تصويت المجلس على قرارات تتعلق بتطوير مجال البتروكيمياويات بين وزارتي النفط والصناعة من جهة وشركة «شل» العالمية للطاقة لتطوير هذا القطاع الذي يحتاجه العراق بصورة كبيرة، ومن بين القرارات التي صوت عليها مجلس الوزراء هو تخويل وزارة التربية معالجة الأمور الطارئة بما يتعلق بامتحانات الطلبة ودوامهم، كذلك صوّت المجلس على عدة قرارات أخرى في شؤون متعددة.

وتحدث عبد المهدي عن ملف المياه والسيول، مبيناً أن «الخزين المائي للبلاد ارتفع بشكل مطمئن إلى حدود 55 مليار متر مكعب عدا ما سيضاف إليه من كميات مياه ستأتي عبر ذوبان الثلوج، وهو أمر مهم للعامين المقبلين، حيث سنصل إلى خزين ماء مثالي لم يشهده العراق منذ مدة طويلة».

وبشأن ملف الطاقة الكهربائية، أوضح عبد المهدي، أنه «بدخول الكثير من المحطات إلى الخدمة في الوقت الحالي، ازداد إنتاج الكهرباء والتحميل في وقت الذروة بقرابة 3 آلاف ميغاواط مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي، ونأمل أن تدخل إلى الشبكة الوطنية أكثر من 3 آلاف ميغاواط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة»، وأضاف، «لدينا تقدم في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك التوزيع، ولكن لدينا أيضاً مشاكل في مجالات أخرى كالجبايات وغيرها وهي تحتاج إلى حلول لاستقرار ملف الطاقة الكهربائية».

وأشار عبد المهدي إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا، وأوضح أنه «جرت مناقشة جميع القضايا الأساسية مع المسؤولين الأتراك، ومنها الملفات الأمنية والاقتصادية والحدود والمياه، وإننا نتابع بالتفاصيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين»، كاشفاً عن زيارة رسمية سيقوم بها (اليوم الأربعاء) إلى الكويت، مبيناً أن «الزيارة ستشمل بحث كل القضايا المهمة بين البلدين».

 

الأزمة الإيرانية الأميركية

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن «الأوضاع متفاوتة في المنطقة خلال هذه الفترة بين هدوء وتصعيد، والعراق له دور أساسي في هذا الملف، لأن هذه التطورات تمس مصالحه بشكل مباشر، ولعله أكثر بلد تؤثر فيه حالات التوتر أو الهدوء في المنطقة بسبب هذه الأزمة، وهو ما دفع العراق للقيام باتصالات عالية المستوى مع الأطراف الأوروبية الكبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لتداول التطورات، فالرؤية العراقية قريبة جداً من الأوروبية في التعامل مع هذه المسألة»».

وأضاف، «كما أننا بحثنا ومازلنا مع الجانبين الأميركي والإيراني في هذا الأمر، وسنقوم بإرسال وفود خلال أيام قليلة إلى مختلف العواصم صاحبة العلاقة -خصوصاً طهران وواشنطن- في محاولة للدفع باتجاه التهدئة والوصول إلى اتفاقيات، لأن كل الأطراف تصرح بأنها لا تريد الحرب وتريد التفاوض، ولكن فتح ثغرة للوصول إلى أجواء التفاوض تحتاج إلى جهود من أطراف عليها التدخل لنقل الآراء عسى أن نصل إلى مشتركات تفتح مسار التفاوض»، وأشار عبد المهدي إلى زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران بهذا الشأن، وتابع: «سيكون هناك وفد عراقي مشابه حالما يتم تلقي رأي الجانبين الإيراني والأميركي في هذا المجال، ونعتقد أن ما قام به العراق من فتح العلاقات مع دول الجوار وكذلك العلاقات مع الدول الأوروبية الكبرى، أعطى للعراق دورا مهما ومحوريا في هذا الملف المعقد والحساس، ونرى أننا يجب أن نلعب هذا الدور، وهو واجبنا الوطني في حماية العراق ومصالحه والدفاع عنه وعن شعبه، ونحن ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة واللجوء إلى المعايير الدولية لكي نحمي بلادنا ومنطقتنا من مخاطر الحرب».

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن الرسائل بين طهران وواشنطن ودور العراق فيها، ومحاولات توريط وزج العراق في الأزمة من قبل أطراف داخلية أو خارجية، كشف عبد المهدي عن «رسائل يحملها العراق بين الطرفين في قضايا فرعية تتعلق بتنفيذ العقوبات وتصدير النفط والمعتقلين لدى كل طرف، كما أن العراق يلعب دوراً في القضية الأساسية المتعلقة بالتهدئة بين الطرفين، فنحن في الاجتماعات عالية المستوى مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين نجد من الطرفين رغبة في عدم الدخول في الصدام والحرب والعودة إلى بحث القضايا بينهما بشكل مباشر أو غير مباشر»، وأضاف، «أما موضوع الأطراف التي تسعى للتأجيج، فهي أطراف خارجية تسعى إلى تقسيم المنطقة وسيادة العنف والانقسام في ما بين دولها وشعوبها، كما شهدنا ذلك من أحداث ما يسمى بـ(الربيع العربي) وإلى اليوم، وكيف تم استغلال الأزمات في الدول التي ضربتها تلك الأحداث، ومن ناحية العراق، فإننا لم نجد أي طرف عراقي مشترك في العملية السياسية يريد أن يدفع الأمور إلى التأزم والحرب إلا إذا كانت تصرفات فردية».

 

زيارة الكويت

وبشأن الملفات التي سيبحثها خلال زيارته المرتقبة اليوم إلى الكويت، أوضح رئيس الوزراء أن «لدى العراق والكويت الكثير من الأمور المشتركة، والبلدان يريدان التهدئة ولعب دور إيجابي في المنطقة، وكل بلد له ثقله المباشر مع الأطراف المختلفة، والكويت دولة مهمة، ولعبت على الدوام دور الرجل الحكيم في الخلافات الدائرة في المنطقة، وسنبحث مع الاخوة الكويتيين كيفية لعب العراق والكويت الدور الإيجابي في التهدئة باستخدام علاقات كل طرف لعلاقاته مع الأطراف المختلفة من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة»، وأضاف، إنه «عدا هذا الملف الإقليمي، فإننا سنبحث مع الاخوة في الكويت الملفات والقضايا التي ستبحث في القمم الثلاث (الخليجية، العربية، الإسلامية) خلال الأيام والشهور المقبلة، حيث سيقدم العراق رؤيته إزاء الكثير من القضايا ويدافع عن مصالحه والأمن الإقليمي للمنطقة»، وبين أن «زيارة الكويت ستتطرق إلى عدد من الملفات ومنها زيادة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية كافة وتفعيل عدد من مذكرات التفاهم، وكذلك تطوير العلاقات في جميع الاتجاهات كالنفط والاقتصاد والطاقة وغيرها، وعلاقاتنا بالكويت تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية ونسعى لتطويرها أكثر».

 

إغلاق هرمز

وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال بشأن البدائل التي وضعها العراق في حال تصعيد الأمور وإغلاق مضيق هرمز، فقال: «لقد وضعنا بدائل وكنا نعمل على ذلك منذ فترة غير قصيرة، ولقد كانت تلك البدائل بتعدد منافذ التصدير الستراتيجية سواء مقترحات خطوط نقل النفط صوب السعودية أو العقبة أو عن طريق حديثة- سوريا- المتوسط، ونأسف أن النقاشات التي كانت في البلد بشأن تلك البدائل بصورة جزئية غير واقعية، وكان يفترض الاندفاع نحو تلك المشاريع منذ سنوات، لأننا نحتاجها في مثل هكذا أيام»، وأضاف، «نحن نعمل على إيجاد بدائل وطرق بديلة للتصدير، ولذلك تأتي أهمية العلاقة بإقليم كردستان وتركيا وسرعة إصلاح خط أنابيب فيشخابور ومده إلى ميناء جيهان التركي، وهي أمور نعمل عليها بصمت، وكذلك نعمل على ملء مخازننا بالمشتقات وغيرها، ونضع عدة سيناريوهات 

للطوارئ».

وبشأن الحديث عن دور الوساطة التي يقوم بها العراق لتخفيف الأزمة بين طهران وواشنطن، أوضح عبد المهدي «نحن الآن في مرحلة نقل الرسائل، والوساطة بمعناها الصحيح تحتاج إلى مقومات أخرى قد نقترب منها إذا ما دخلنا إلى تفاصيل عميقة بين الأطراف، ونحن الآن لسنا في مرحلة الوساطة، فالعراق يحاول نزع فتيل الأزمة وإيصال المعلومات وتصحيحها بين الأطراف للوصول إلى التهدئة ما يدفعها إلى توافقات تغنينا عن مسألة الاصطدام والحرب»، وأضاف، «هذا ما يقوم به العراق حالياً بحكم صداقاته وعلاقاته مع مختلف الأطراف، عبر عمق هذه الصداقات وثقة الآخرين بالعراق، وأحيانا نقترح بعض المقترحات التي يقبلها هذا الطرف ثم نقوم بنقلها للطرف الآخر، وكتعبير دبلوماسي فإن مصطلح قيام العراق بدور الوسيط في الأزمة لا يزال غير دقيق في الوقت الحالي».

وأكد رئيس الوزراء أن «العراق ليس مخيرا في هذه الأزمة، فهو في عين العاصفة، وسياسة النأي بالنفس هو عدم انحياز العراق إلى محور ضد محور آخر، وألا يكون داعية لحرب من طرف ضد آخر، وألا تكون أرض العراق أرضا لعدوان من طرف على آخر».

 

اجتماع الرئاسات

وكشف عبد المهدي عن بعض تفاصيل الاجتماع الذي عقد بدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي بحضور الرئاسات الثلاث ورؤساء الكيانات السياسية، وقال: «لقد كان هذا الاجتماع مهما جداً، حيث طرحت وثيقة مهمة بعيداً عن الإعلام، وفي كل تفاصيل الوثيقة لم تطرح قضية انسحاب القوات الأميركية من العراق»، وأضاف إن «كل الأطراف السياسية العراقية التي حضرت الاجتماع أكدت أنها ضد التأجيج والحرب في المنطقة، وأما دور العراق فهو يحاول بجهد كبير مع كل الأطراف لنزع فتيل الأزمة والتهدئة، وجميع القوى السياسية العراقية تؤيد وتدعم دور الحكومة في هذا المجال».

وبخصوص مبادرته لتوزيع قطع أراضٍ سكنية للمواطنين من شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، كشف عبد المهدي، أن «الدوائر والمؤسسات المختصة تعمل منذ إعلان المبادرة على تخطيط وتخصيص الأراضي المناسبة وتهيئة مستلزمات بناها التحتية وطرق تمويلها، ولقد تقدمنا في هذا المجال، وسنعلن قريباً عن المباشرة بتنفيذه بعد تهيئة البنى التحتية بحسب الجدول الزمني».

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر عدداً من القرارات، حيث قرر المجلس الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26).

 وقرر المجلس تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم 

 (EFP10 – 10200) بين شركة LEIGHTON OFFSHORE   وشركة نفط البصرة .

 وصوت مجلس الوزراء على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، وقرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر، وخوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم .

وصوت المجلس على منح الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغاً قدره مئة ألف دينار لكل أسرة، وقرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة 

النخبة. ووافق مجلس الوزراء على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، إضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج، كما صوت مجلس الوزراء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج 

المحلي.