نافع الناجي

تشهد صناعة وإنتاج الغاز بنوعية الحرّ والمصاحب، تنامياً في ظل خطط الحكومة لمعالجة ملف حرق الغاز في الحقول النفطية، وبغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوظيف الإنتاج الوطني من هذه المادة، وتوفيرها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية على المدى المتوسط، والسعي لتقليل انبعاث الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، وتقليص الاستيراد من الخارج توفيراً للعملات الصعبة.

الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد أوضح، ان "إنتاج الغاز في عموم العراق المصاحب لإنتاج النفط هو بحدود 2800 مليون (مقمق) قدم مكعب قياسي يومياً، مستثمر منها حالياً بحدود 1650 مليون مقمق".

وفي ما يتعلق بحقول الغاز الحرّ، يقول، إن "العمل جارٍ لاستثمار حقل عكّاز وحقل المنصورية، فضلاً عن الحقول الغازية في الجولة الخامسة، والتي من المؤمل عند إستكمال استثمارها أن تنتج بحدود 1000 مليون مقمق يومياً".

استثمارٌ وتنسيق

وتجري أعمال الاستثمار في مجال الغاز، بمتابعةٍ حكوميةٍ جادّة بهدف السعي لخفض الاستيراد من جهة، ولسد الحاجة الاستهلاكية للبلاد من جهةٍ ثانية، ومن المؤمل أن يشهد الربع الأول من العام الحالي دخول بعض المشاريع الى الخدمة، في الوقت الذي يتعزّز التعاون والتنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء ليسهم في تشغيل بعض محطات الطاقة، بالاعتماد على الغاز الوطني ومن ضمنها عكاز والمنصورية وميسان. 

المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، قال "تبذل وزارة الكهرباء جهوداً وتنسيقاً عالياً مع وزارة النفط، بغية الاستفادة من إمكانيات الغاز الوطني، حيث تم تشغيل محطة عكّاز التي تعمل بالغاز الوطني الحر، وكذلك محطة ميسان الاستثمارية التي تعمل على حقل غاز الحلفاية"، مضيفاً "لدينا كمّ من المحطات في المنطقة الجنوبية العاملة على الغاز الوطني ولا سيما أثناء شحّ الغاز الإيراني المورد للبلاد". 

التراخيص الخامسة

وتسعى الحكومة لتحقيق مبدأ الاستقلال الكامل في قطاع الطاقة، عبر مشاريع جولة التراخيص الخامسة ومشاريع الجهد الوطني، وطرح جميع مشاريع الغاز للاستثمار ولا سيما بعد إبرام عقودٍ ضخمة مع عملاق الطاقة الفرنسي (توتال) و(مصدر) الإماراتية وغيرها لبناء محطات الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن الخطط الرامية لتشغيل محطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي الوطني، خلال العامين المقبلين ودخول سوق الغاز الدولية.

تطوير المصافي

وبموازاة هذه الجهود والمشاريع، تواصل وزارة النفط إجراءات رفع الإنتاج وتحسين الجودة لسد الحاجة الاستهلاكية من المشتقات النفطية، ضمن خطة الحكومة الرامية الى تطوير المصافي ووحدات التكرير، الى جانب تأهيل ورفع الإنتاج لسبعين ألف برميل في مصفى الديوانية وذي قار وميسان والقيارة، وثلاثين الفاً في مصفى حديثة. 

حامد الزوبعي، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج قال "لدينا مشاريع كبيرة تهدف لرفع الطاقات الإنتاجية للمنتجات النفطية، عبر تأهيل وصيانة المصافي ووحدات التكرير، ووحدات الهدرجة وتحسين نوعية البنزين لجميع هذه الوحدات، التي ستسهم في سد الحاجة الاستهلاكية للنمو للسنوات القادمة". 

وكان تشغيل مصفى كربلاء في العام الماضي، قد أسهم في خفض كميات البنزين المستوردة الى نحو خمسين بالمئة وخفض عمليات نقل المشتقات لمسافاتٍ بعيدة، الى جانب توفير فرص عمل وإمتصاص البطالة، بحسب ما ذكره المدير العام لشركة مصافي الوسط هيثم إبراهيم العبيدي، الذي كشف عن قرب دخول وحدات أخرى كمصفى الصمود وغيرها. 

وتسعى وزارة النفط ضمن خطة العام 2024 الى إدخال مصفى الشمال للخدمة بطاقة 150 ألف برميل في اليوم، وتطوير مصافي الوسط والجنوب، وهي خطة أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الغاز والنفط الأبيض و50 بالمئة من الحاجة للبنزين. 

مشروع الجنوب المتكامل

الى ذلك، كثّفت وزارة النفط من لقاءاتها وإجتماعاتها المحورية، مع كبريات شركات النفط والغاز ومنها مجموعة (توتال إينرجيز) الفرنسية العملاقة وشركاؤها، لتسريع إنجاز مشاريع استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية بعد إبرام العقود وإتمام إجراءات إنجازه على أرض الواقع، في الوقت الذي تواصل فرق الاستكشافات والرصد الزلزالي عملها في برنامج (حيفا) ومكامنه الغازية. 

ومن المؤمل ان يحصل العراق على (300) مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، المزمع استثماره بعد ثلاث سنوات، ليرتفع في ما بعد ويصل الى ضعف الكمية (600) مليون مقمق عند الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2027، لتنتهي بذلك عقود طويلة من حرق الغاز وهدر هذه الثروة الوطنية المهمة. 

وكان العراق قد خاض مفاوضات طويلة مع العملاق الفرنسي استمرت لنحو سنتين قبل توقيع عقود استثمار حقوله النفطية ومكامن الغاز فيه.

استثمار الغاز

حمزة عبد الباقي، مدير عام شركة غاز الجنوب أوضح، إن "المرحلة الأولى لمشروع معالجة الغاز المصاحب يتضمن العمل في ثلاثة حقول رئيسية وتطويرها، هي حقل أرطاوي وأيضاً الغاز الذي ينتج من حقل غرب القرنة 2، بالإضافة الى حقل مجنون"، وأضاف "الإنتاج كمرحلة أولى سيكون بطاقة 300 مليون مقمق، لاستثمار ومعالجة الغاز المنتج من هذه الحقول". 

استثمار الغاز المصاحب كما أعلنت وزارة النفط، يأتي ضمن مشروع (الجنوب المتكامل) الذي يشمل أيضاً تطوير حقل أرطاوي النفطي، الذي يجري تطويره ورفع طاقته الإنتاجية والوصول بها الى 210 آلاف برميل يوميا فضلا عن زيادة إنتاج الغاز المصاحب في الحقل بشكلٍ متوازٍ.

مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم قال، إن "تطوير حقل أرطاوي، هو مشروع يشتمل على القيام بعمليات عديدة من عمليات حفر الآبار والإنتاج والوصول بطاقة الإنتاج في هذا الحقل الى 210 ألف برميل يومياً". وأضاف "العمل بهذه المديات الإنتاجية سيكون على مدى ثلاث سنوات، وتطوير هذا الحقل مهم للغاية، لأن عملية زيادة إنتاج النفط تتبعها زيادة بإنتاج الغاز المصاحب". 

نقلةٌ نوعيَّة

ويعد إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة هدفا آخر يسعى العراق لتحقيقه، بغية الحفاظ على البيئة وهو ركن آخر من أركان مشروع الجنوب المتكامل، عبر إنشاء محطة كهرباء بطاقة 1000 ميجا واط من ألواح الطاقة الشمسية الى جانب إنشاء محطة لتصفية ماء البحر واستخدامه بحقن الحقول الجنوبية، ما يجعل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة بحسب مختصين. 

الى ذلك تواصل الفرق الاستكشافية والزلزالية في وزارة النفط، استكشاف المزيد من الحقول الغازية الجديدة في صحراء محافظتي الأنبار والنجف، في إطار خطة حكومية للاستغناء عن استيراد الغاز. 

مسوحاتٌ زلزالية

ودفعت الخطة الحكومية، الفرق الفنية للبحث في مواقع بعيدة تضم كمياتٍ كبيرةً من الغاز الطبيعي، بعد أن حددت الحكومة هدفها بإنهاء ملف الغاز المحروق وغلق ملف استيراد الغاز. 

باسم محمد خضير وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، قال "شرعت وزارة النفط وعبر شركة الاستكشافات النفطية وفرقها الزلزالية بموضوع المسح الزلزالي في مختلف بقاع البلد والرقع الإستكشافية".

عامان من البحث انتهيا بوصول وزارة النفط الى هذه الرقعة الاستكشافية، فيما تواصل فرق أخرى تفتيش مساحات شاسعة بحثاً عن مواردها الطبيعية، كما يقول المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية، أسامة رؤوف الذي أوضح، ان "مشروع برنامج (حيفا) هو أولى المشاريع التي سوف تمضي شركتنا بتنفيذها". وأضاف "هناك جولة التراخيص السادسة و11 برنامجا ومسحاً زلزالياً سوف تقوم الاستكشافات النفطية بتنفيذها، وهذه المشاريع بمجملها هي مشاريع واعدة للغاز". 

ويعد تسليم حقول الغاز الجديدة لشركات مستثمرة ضمن جولات التراخيص، خطوة لاحقة لعملية استكشافها، حيث تأمل الحكومة أن تدخل سوق الغاز عبر استثمار كامل الحقول والمكامن المكتشفة. 

خالد حسين رئيس الفرقة الزلزالية الثانية، يقول "البرامج التي تم استكشافها والعمل بها وتطويرها، وباشرت وزارة النفط أو الشركات التطويرية المتعاقد معها استثمارها، هي كثيرة جداً، حوالي 20 الى 25 رقعة تضم كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما بين جهد وطني وبين جهد لصالح شركات استخراجية عالمية". 

وبعدما أكملت شركة الاستكشافات النفطية عملها، أصبح حقل (حيفا) جاهزا لاستثمار موارده الغازية وسدّ الحاجة المحلية في المستقبل القريب بحسب خبراء.

وكانت وزارة النفط، قد ذكرت إنها فعّلت عدة عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق، حيث وقعت الأخيرة في شباط الماضي، ثلاثة عقود مدتها 20 عاماً لتطوير الحقول في محافظتي البصرة جنوباً وديالى شرقاً.

ومن المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال عام ونصف، في إنتاج 400 مليون مقمق من الغاز الطبيعي يومياً من حقول (خشم الأحمر) و(كابلات) و(خضر الماء) عند المثلث الحدودي العراق-السعودي- الكويتي.

ومن المؤمل عند تفعيل هذه العقود وغيرها، أن يؤدي الى منع حرق الغاز المصاحب المستثمر، بل وإستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق بشدّة ولا سيما في فصل الصيف.

وتضطر البلاد الى حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، بسبب افتقارها إلى المرافق والبنى التحتية اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقودٍ للاستهلاك أو التصدير.