بغداد: حسين ثغب 

وعمر عبد اللطيف

وقال تميم على هامش الاجتماع الأول للهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص الذي حضرته "الصباح": أنَّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يترأس بعض الجلسات المقبلة للمجلس لإيمان الحكومة بأنَّ القطاع الخاص ذراع فاعلة لتطوير الاقتصاد"، لافتاً إلى أنَّ "تدخل الحكومة في عمل المجلس يعد إجراءً تنظيمياً لحين استقرار الأداء ثم فسح المجال أوسع أمام المجلس". 

وأضاف أنَّ "طريق تطوير القطاع الخاص أمامه تحديات، ولابد من العمل الجاد على تجاوزها من خلال الدعم الذي توفره الحكومة"، موضحاً "أهمية الإسراع في اختيار الهيئة العامة للمجلس ممثلة بجميع القطاعات المنضوية تحت القطاع الخاص". ودعا تميم إلى بذل جهود لاختيار المجلس الدائم لرسم السياسة الدائمية الاقتصادية للبلد.

الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال: إنَّ هذه الخطوة مهمة وتضع أسسً لخلق نظام عمل صحيح، بعد أن عانى الاقتصاد العراقي من عدم وضوح رؤى العمل لعقود من الزمن، مؤكداً أهمية أن تكون هناك هوية واضحة للقطاع الخاص في العراق.

أما رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل فشدّد على أهمية وجود مجلس تطوير القطاع الخاص كونه يعمل على تنظيم جهود هذا القطاع بجميع مفاصله، مشيراً إلى أنَّ قطاع المال يمثل محوراً رئيساً في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، وأخذ على عاتقه تطوير أدائه وذهب باتجاه تطوير الخدمات والتوسع في نشرها، لا سيما الدفع الإلكتروني الذي قطعت البلاد شوطاً كبيراً فيه. رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي قال: إنَّ تنظيم واقع القطاع الخاص في العراق يمثل خطوة مهمة على طريق وضع مسارات صحيحة لتطوير الأداء داخل البلاد. وأشار إلى أهمية هذا المجلس في تنظيم العمل ومعالجة التحديات التي يعانيها قطاع الأعمال، والتوجه لخلق بيئة عمل مثالية في العراق، لاسيما أنَّ حجم العمل كبير في البلاد ويحتاج إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية. محمد شاكر رئيس مركز بغداد للطاقة والاستدامة أكد أنَّ النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص يوضع استناداً إلى قانون، وهنا لا يمكن القفز إلى النظام، واقترح هنا صياغة ورقة تكون خارطة طريق للنظام الداخلي.  وأشار إلى أنَّ العراق لابد أن يعكس صورة إيجابية للعالم عن وجود قطاع خاص فاعل ومنظم يحقق تكاملاً مع الدولة يقود إلى تعزيز التوجهات التنموية للبلاد، في ظل وجود تسارع في تطوير الأداء الاقتصادي في عموم مناطق العالم. 

رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق جعفر الحمداني أشار إلى أنَّ وزارة التخطيط راعية للنظام الداخلي وهذا أمر في غاية الأهمية لاختصار الوقت وأن تكون هناك سرعة في إنجاز النظام الداخلي، ليأخذ القطاع الخاص دوره الحقيقي في بناء العراق. 

ولفت إلى أنَّ مجلس تطوير القطاع الخاص يمثل بادرة أمل حقيقية لخلق ميدان عمل مثالي يضمن وجود مسارات عمل مثالية توفر فرص العمل أمام جميع الشركات ولا يكون هناك إرباك يعطل عجلة الاقتصاد. إلى ذلك، عد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري انبثاق الهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص الذي طال انتظاره أكثر من 11 عاماً، بارقة أمل وفجراً جديداً يظهر على العراق وهذا القطاع لغرض النهوض بعملية التشريعات النافذة التي تذهب بمجملها إلى الجانب الاشتراكي.

وقال الجابري لـ"الصباح": إنَّ العراق بعد عام 2003 دخل حقبة أخرى إلا أنَّ التشريعات والقوانين وسلوكيات الموظف الحكومي تذهب باتجاه الجانب الاشتراكي، وتكون اليد العليا للجانب الحكومي وشركاته، في حين أنَّ القطاع الخاص شريك الحكومة كونها لا تستطيع العمل بمفردها لإنجاز جميع المشاريع، مما يؤدي إلى تباطؤ العمل وتقليل الإنتاجية على حساب تقليل فرص العمل.

وأضاف أنَّ تمكين القطاع الخاص تنبثق عنه فرص عمل كثيرة وتخفيف الضغط الحكومي باتجاه التوظيف وهذا بحد ذاته عملية وإنجاز كبير يُحسب للحكومة وله، مؤكداً حاجة القطاع إلى سلسلة تشريعات وقوانين تتلاءم مع عمله وتدريب العقلية الوظيفية الحكومية للتعامل معه على أنه شريك للحكومة وليس عدواً لها.