بغداد: حسين ثغب
إجماع شهده الملتقى الاقتصادي العراقي الأردني على تحقيق تكامل اقتصادي جاد بين البلدين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، والعمل على معالجة المشكلات التي تربك واقع التعاون بين البلدين، منطلقين من سعي الحكومة العراقية للانفتاح على الجوار الإقليمي.
وزير التجارة أثير الغريري تليت كلمته بالإنابة وبدأت بالترحيب الكبير بالوفد الأردني الشقيق في وقت يجري فيه العمل الجاد لتحقيق تكامل ما بين الاقتصادين العراقي والأردني ، وفي ظل سعي الحكومة العراقية للانفتاح على الجوار الإقليمي، لافتاً إلى الاتفاق على فتح مركز تجاري عراقي في العاصمة الأردنية عمان، فيما طالبت بتوحيد الجهود لدفع عجلة الاقتصاد في العراق والأردن، داعياً إلى الإسراع بفتح المركز التجاري الأردني في معرض بغداد الدولي ليكون منصة ثابتة لعرض المنتجات الأردنية.
وأشار إلى أن التوجهات الحكومة تؤكد على التوجه صوب تحقيق التنمية الاقتصادية باعتماد آليات عمل متطورة ذات منفعة حقيقية للبلاد ، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين، ونحث جميع الجهات في القطاعين العام والخاص على الإفادة من هذا الملتقى وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ، لاسيما في مفصل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير الواقع التجاري بين البلدين.
أما ممثل القطاع الخاص الأردني رائد حمادة أكد أن السوق العراقية تعد الأهم على مستوى المنطقة واليوم نعمل على زيادة الصادرات والواردات بين البلدين.
وأشار إلى استمرار الجهود على احتواء التحديات التي تربك العمل المشترك وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأن تكون هناك رعاية حقيقية للمصالح الاقتصادية في البلدين ، وتعزيز دور القطاع الخاص وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رئيس اتحاد الغرف عبد الرزاق الزهيري قال: وجود الأشقاء من الأردن بجهدهم المتطور في بغداد برغبة صادقة لتحقيق تكامل في الأعمال وتوسيع دائر التعاون وهذه تمثل خطوة تبعث الأمل بمستقبل واعد، لا سيما مع تزايد أعداد الوفود الاقتصادية التي باتت تقصد العراق.
وبيَّن أن تعافي الاقتصاد العراقي من شأنه أن يحقق منفعة مباشرة على اقتصاديات المنطقة والعالم، كونه مهماً على كافة الصعد، وهذا تدركه المنظومة الاقتصادية إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن "طموحنا من تواجد الوفد الأردني الشقيق أن يكون انطلاقة حقيقية لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي والسوق الحرة العربية والشراكة الستراتيجية.
مدير عام بنك الأردن صالح رجب حماد قال: يعـدُّ العــراق بيئة استثمارية واسعة جداً بسبب الاستقرار السياسي والأمني ودعم القطاع الخاص واعتباره شريكاً ستراتيجياً لتطور الدولة، وكذلك تحسين البنية التحتية وسن قوانين قوية لمكافحة غسل الأموال. كما أن العراق اتخذ نهجاً جدياً وقوياً لدعم بيئة الاستثمار وتطوير قانون استثمار مرن يدعم الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتبنّي التقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها.
وقال انطلق توجهنا في بنك الأردن بالتواجد في العراق الشقيق من الرؤى الملكية السامية لضمان النمو الاقتصادي وتوفير البيئة المناسبة للنمو بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، ويسعى البنك ضمن رؤيته الستراتيجية إلى توسيع نموذج أعماله في الانتشار والتوسع الإقليمي.
المختص بالشأن الاقتصادي محسّن كاطع الحميداوي قال: نثمن ونقدر توجه المملكة الأردنية الهاشمية في العمل على تمتين أواصر التعاون بين البلدين والذي ينبع من الترابط التاريخي لهما، أملاً في تعزيز التعاون التجاري في ظل توجهات الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أهمية المشاريع المشتركة بين البلدين، كما يمكن التعاون في كثير من مفاصل السوق العراقية والفرص المتاحة في المناطق المحررة وعموم المشاريع
وبيَّن أن "الملتقى يحمل من الأهمية الكثير، كونه يعزز التعاون الحقيقي بين البلدين، ويمكن خلق شراكات ثنائية تحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية للجارين الذين تجمعهم مشتركات مهمة، خصوصاً أن العراق شهد تطوراً في عدد من مفاصله الاقتصادية أهمها قطاع المال الذي بات يعتمد تكنولوجيا متطورة في كثير من مفاصله.
بدورها منظمة الملتقى د. رؤى عربيات أكدت أنه وحين يكون فحوى الملتقى منطلق من "التكامل الاقتصادي" فإننا هنا نقصد تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين اللذين يمثلان رئتين في جسد واحد متعافٍ وصلب، لافتة إلى أن وجودنا كعائلة واحدة تعمل على ترتيب مسارات العمل وتنهض بالأداء بما يتناسب ومقدرات البلدين، حيث تملك المملكة الأردنية الهاشمية التكنولوجيا المتطورة في كثير من القطاعات الاقتصادية التي يمكن لها أن توظَّف في العراق لتنهض بالاقتصاد في الجوانب الانتاجية والخدمية.
