بغداد: الصباح 

  انتقد مواطنون غياب الرقابة على محال بيع المشروبات الكحوليَّة في بغداد، مؤكدين انتشار بعضها قرب أماكن سكنيَّة او مجمعات تجاريَّة.ودعوا إلى ضرورة وضع ضوابط وشروط صارمة للفئات التي تباع لهم مع إبعادها عن الأماكن العامة.

 مخمورون دون السن القانونيَّة

ويقول محمد كريم: «الذي يحدث قرب هذه المحال كارثة حقيقيّة، لا يمكن لها الاستمرار، إذ يقوم بعض أصحاب هذه المحال ببيع هذه المشروبات لمراهقين وأطفال من دون طلب هويتهم للتأكد من أعمارهم

او منعهم».

وأضاف أنّ «منزله قرب أحد هذه المحال، وأكثر من مرة طلبنا من صاحب المحل نقله إلى مكان آخر، لكنّه رفض ذلك بحجة أن القانون معه»، قائلاً: «شاهدت بعيني كيف يشتري أطفال صغار او مراهقون هذه المشروبات ويغلفونها بأكياس سوداء حتى لا يراها المارة». 

وسط أماكن عامة ومدارس

كما أبدى مصطفى عبد الرحمن، تعجّبه من انتشار هذه المحال في شوارع رئيسة وقرب محال تجارية، في الوزيريَّة وقرب ساحة الواثق وفي المنصور وحي الجامعة ومناطق عدة، منتقداً انتشارها بشكل كبير في شارع «أبو نواس» مقابل الحدائق العامة التي تقصدها العائلات، خاصة أيام العطل، قائلاً: «أيعقل انتشار هذه المحال قرب الممشى الذي أهّلته أمانة بغداد وخصص للعائلات؟!».

ودعا عبد الرحمن وزارة الداخلية والجهات المعنية إلى مراقبة هذه المحال ونقلها في أماكن تكون بعيدة عن أنظار العائلات والأطفال ومنع بيعها للمراهقين. 

أما حسن علاوي فيقول: «في حي الجهاد يوجد محل ومخزن لبيع المشروبات الكحولية يبعد عن إحدى المدارس الثانوية 200 متر فقط»، متسائلاً: «من أعطى إجازة له ومن سمح له بالعمل قرب مدرسة

ثانوية». 

قانون يحظر الكحوليّات

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وجهت، في 4 من شهر آذار 2023، جميع المناطق والمراكز الجمركيّة بمنع دخول المشروبات الكحوليّة بأنواعها كافة، كما نشرت جريدة الوقائع العراقية، في 22 شباط، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص «يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحوليّة بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي»، كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. 

إلّا أنَّ أسامة السامرائي يؤكد أن القرارات الأخيرة يبدو أنّها لم تنفذ بالشكل الصحيح لأسباب غير معلومة، إذ إن محال بيع المشروبات الكحوليّة منتشرة وما زالت تبيع بشكل علني.

وأضاف أنّه «سأل أحد المحال عن مصدر هذه الكميات الضخمة، فأبلغه انه يتم تهريبها مع محاصيل زراعية او مواد بناء»، مؤكداً أنّه ليس مع تقييد الحريّات، لكن يجب تطبيق القوانين، وإبعاد هذه المحال عن المناطق السكنيّة والتجاريّة وعدم البيع للأطفال والمراهقين.