بغداد: هدى العزاوي

رأى مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء "الدافع- المواطن" من العمولات الخاصة بتلك العمليات، بمثابة صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الإلكتروني.
وقال الدكتور مظهر محمد صالح، لـ"الصباح": إنَّ "قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق".
وبيّن أنَّ "المواطن وفق القرار لا يتحمل أي تكاليف جراء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أنَّ هناك تشجيعاً للتاجر بأنَّ الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً".
وأشار إلى أنه "في الأحوال كافة، يشكّل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر".