بغداد: حسين ثغب

إحياء القطاع الزراعي عبر تفعيل التصنيع الغذائي والتسويق الزراعي مثّل محور الندوة الاقتصاديَّة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي وركزت على حماية الثروة النباتية وتنظيم تداول المواد والمستلزمات الزراعية بجميع محافظات العراق بدون استثناء وشمول المشاريع الزراعية بقروض البنك المركزي الميسرة، إذ تملك البلاد ملايين الدونمات التي يمكن أن تستثمر بالشكل الذي يغطي حاجة السوق المحلية والإقليمية، في وقت يعد الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب.

رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان أكد أنَّ القطاع الزراعي محور مهم لاستقرار البلاد، إذ يمثل الإنتاج الزراعي أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني، لافتاً إلى أنَّ العراق يملك ملايين الدونمات الصالحة للزراعة ونتطلع لثورة زراعية توظف قدرات البلاد بالاتجاه الذي يحقق منفعة كبرى، كما يمكن أن توظف بالشكل الذي يغطي متطلبات السوق المحلية والإقليمية من مختلف المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ العراق قادر أن يكون واجهة زراعية دولية مهمة لما يمتلكه من مقومات، غير أنَّ الأمر يحتاج إلى تنظيم وجهد يذهب باتجاه تطوير واقع الأداء وخلق مؤسسات إنتاجية متكاملة في مختلف مناطق العراق، ويمكن الإفادة من التجارب الدولية داخل البلاد وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني، كما يمكن أن يؤسس لاستثمارات زراعية طويلة الأجل داخل العراق وفي هذا القطاع بالتحديد كونه نفطاً لا ينضب، مشدداً على أهمية حماية المنتج الوطني.

يعد الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب وذلك لدوره الفاعل في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية وبهذا تحرص البلدان على توفير وديمومة الأمن الغذائي لشعوبها من خلال مواردها الذاتية أولاً ومن خلال الاستيراد ثانياً وهذا يعد حلقة ضعيفة كونه مرتبطاً بظروف خارجية وداخلية عديدة مؤثرة في ديمومته وانسيابية الحصول عليه.

مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أكد حتمية تطبيق القوانين والتعليمات النافذة لحماية الثروة النباتية والحيوانية وتنظيم تداول المواد والمستلزمات الزراعية على جميع محافظات العراق بدون استثناء. وتشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لعموم محافظات العراق للسيطرة على الإغراق السلعي ومنع دخول المحاصيل والمنتجات والمستلزمات الزراعية والتقيد بإجازة الاستيراد وتطبيق المواصفة على المستورد، وهنا يتطلب تفعيل الدور الرقابي لحماية المنتج المحلي والخطوة الرئيسة تبدأ من إدخال الحوكمة الإلكترونية والربط المؤسسي بين الوزارات والتشكيلات المعنية بهذا النشاط في عموم المحافظات.

وشدّد على توجيه الفرص الاستثمارية لتبني إنشاء مجمعات زراعية وصناعية ومحطات كبرى لتربية أبقار الحليب ومصانع الألبان، واستخدام الدورات الزراعية لتوسيع رقعة المساحات المخصصة لإنتاج وتصنيع الأعلاف، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المنظمات والهيئات الزراعية العربية والإقليمية والدولية في مجالات التعاون المختلفة وأبرزها نقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات لتنفيذ مشاريع صغيرة أو تطوير بنى تحتية ومعرفية للفئة المستهدفة لدعم القطاع الخاص والمرأة والشباب الريفي.

ونبه القيسي إلى أنَّ تطوير القطاع الزراعي يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لتأسيس جمعيات وشركات تخصصية للتصنيع الغذائي مثل صناعة معجون الطماطم، والمربيات، والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها، وتصنيع وكبس وتعبئة وتغليف وخزن التمور وصناعة الدبس والسكر السائل والكحول الطبي والصناعي وغيرها، وإنشاء مخازن حديثة مبردة ومجمدة والاهتمام بالتعبئة والتدريج والتخزين والتسويق والتصنيع لتعزيز سلاسل القيمة للمحصول الزراعي والذي يعكس حماية المنتج والمستهلك، وذلك بشمولهم بقروض البنك المركزي وبالإقراض من المصارف بفائدة مخفضة، على أن تعتمد آلية سريعة للإقراض مشروطة بضمان تنفيذ المشروع بسقف زمني محدد للإنتاج.

وتابع أنه لغرض تأمين إنتاج زراعي مستدام وتقليل الفجوة الغذائية إلى أقل مستوى ممكن يجب زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ودعم وحماية القطاع الخاص للدخول بالصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيميائية والعضوية والمبيدات الكيميائية والصديقة للبيئة والأحيائية والمكننة والزراعة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والنايلون الزراعي والتعبئة والتغليف والبيوت البلاستيكية واللقاحات والعلاجات والمستلزمات البيطرية وفق أحدث التقانات والتطورات العالمية.

وأشار إلى أنَّ دور التسويق الزراعي مهم وأساسي في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للمحاصيل والمنتجات الزراعية من خلال تقليل الفاقد من الحقل إلى المستهلك والذي تزيد نسبته على 30 بالمئة خاصة أنَّ أغلب المحاصيل الزراعية سريعة التلف نتيجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء في مكوناتها ومثالها الفواكه والخضر وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في بلدنا لذا يصبح لزاماً اعتماد التسويق الزراعي المناسب للمحصول أو المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبجميع حلقاته.