بغداد: حيدر فليح الربيعي

حثَّ مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة السعي لتوجيه القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص، صوب تفعيل وزيادة عمليات الإنتاج، مبينين أن تلك التسهيلات تجاوزت 50 تريليون دينار في العام الماضي 2023، غير أنها لم تُسهم في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، مشددين في الوقت ذاته، على أهمية بناء مزيد من جسور الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات مع المصارف الحكومية والخاصة بهدف تسهيل منح القروض الموجهة صوب زيادة الإنتاج المحلي.
وأظهرت إحصائيات غير رسمية، أوردها الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أن "التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص تجاوزت حاجز الـ 50 تريليون دينار عراقي خلال العام الماضي 2023 وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل هذا الرقم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفي العراقي " .
ولفت العبيدي، إلى أن "قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص تمثل ما نسبته 14بالمئة  من مجمل الناتج المحلي العراقي" مشيراً إلى أنه "وعلى الرغم من ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص خلال 2023 بنسبة 11بالمئة مقارنة مع العام 2022 إلا أن نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي ما زالت منخفضة مقارنة مع نسبة الدول العربية، حيث أن النسبة بلغت بحسب البنك الدولي بحدود 55 بالمئة من الناتج المحلي" .
وأوضح العبيدي، أن "التسهيلات الائتمانية النقدية ارتفعت بنسبة 19بالمئة مقارنة مع 2022 إذ بلغت التسهيلات الائتمانية 40 تريليون دينار عراقي بينما بلغت التسهيلات التعهدية المقدمة من القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص بحدود 12.5 تريليون دينار عراقي" مرجحاً في الوقت ذاته "أن ترتفع النسبة خلال السنوات القادمة نتيجة ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك والذي يعتبر العامل الأهم لقدرة القطاع المصرفي على تقديم تسهيلات ائتمانية مباشرة إلى القطاع الخاص " مبيناً أن "زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية سيؤدي إلى زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية خلال السنوات القادمة مما يحسِّن من واقع الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص" .
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، خلال حديثه لـ"الصباح" أن أولى خطوات إنجاح الشراكة بين الطرفين، هو بناء الثقة بين رجال الأعمال والتجار والمستثمرين من القطاع الخاص من جهة، ومع المصارف من جهة اخرى.
وأكد دعدوش، أنه "وبهدف تمكين القطاع الخاص، ينبغي التوجه صوب تفعيل ما أسماه بـ "الإقناع الأدبي" كجزء من السياسة النقدية التي يمكن اتباعها بهدف تنشيط دور القطاع الخاص، وذلك عبر توجيه المصارف من قبل البنك المركزي، للعمل وفق دعم القطاع الخاص عبر زيادة الائتمان الاستثماري، أي دعم الإنتاج المحلي" مبيناً أن تلك الخطوة "كفيلة بتحقيق الكثير في حال اتجهت المصارف صوب ذلك الأمر" .
ولفت دعدوش، إلى أن أغلب الأموال التي منحت للقطاع الخاص في الوقت السابق، ذهبت لتمويل الاستيرادات ولم تستثمر في بناء قاعدة إنتاجية للصناعات المحلية، وبالتالي أدى ذلك الأمر إلى تعميق الاستيراد وإضعاف الانتاج المحلي بصورة أكبر  ..