بحث عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي المشاكل والمعوقات التي تواجه قيام القطاع الخاص بمهامه التنموية في العملية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي ان “هناك معوقات تواجه الاستثمار والقطاع الخاص والتحديات الكبيرة التي تعترض سبل النهوض بالاقتصاد العراقًي”.

 

حماية المنتوج الوطني

أضاف البغدادي خلال مأدبة إفطار رمضانية نظمها المجلس ان “هناك قوانين معلقة يجب اطلاق تشريعها لحماية المنتوج الوطني وتعزيزه”، مؤكدا ان “الارضية مهيأة الان لجذب الاستثمارات، لكننا بحاجة الى الآليات الكفيلة بحماية هذه الاستثمارات وتسهيل عملها”.

وأشار الى “تجارب الدول الاخرى كالمملكة العربية السعودية في دعم ورعاية القطاع الخاص والمستثمرين واجراء التسهيلات لهم من خلال تفعيل النافذة الواحدة، كذلك منح القروض حيث يمنحون 52 بالمئة حسب الجدوى الاقتصادية وبفائدة قدرها (0 بالمئة) و5 سنوات كفترة تسديد ، فضلا عن التسهيلات في موضوع الاقامة والفيزا، بخلاف مايحصل في العراق” .وقال “نتوسم خيرا باختيار اللجنتين (المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) في مجلس النواب لهذه الدورة، اذ ان هاتين اللجنتين هما الأقرب الى عمل القطاع الخاص الذي وصفه بـ (الجانب الميداني) ، مشددا على موضوع (تمويل المشاريع الاستثمارية) “.

 

وضع التشريعات المناسبة

بدوره قال رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور هيثم الجبوري “اننا عازمون على مساندة القطاع الخاص ودعمه من خلال وضع التشريعات المناسبة لاسناد هذا القطاع، حيث شكلنا عدة لجان تتابع اعمال البنك المركزي ولجنة الكمارك والضرائب والعقارات، ولجنة متابعة الموازنة، فضلا عن تشريعات ُمعدة لقانون الادارة المالية وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وتعديل بعض القوانين بحيث يكون لدينا صندوق للضمان الاجتماعي”.

بعدها تحدث مستشار رئيس الوزراء الدكتور ليث كبة قائلا ان “المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب لانها اداة ضغط على الحكومة من خلال اصدار قوانين وتشريعات تتبناها الدولة”. واشار كبة الى ان “دور المجلس الاقتصادي، كمنظمة اقتصادية رصينة، يمكن ان يعزز دور القطاع الخاص من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الايدي العاملة عن طريق اقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل واستثمار المصانع الحكومية”.

 

دعم القطاع الخاص

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي “ لدينا الآن توجه كامل لدعم القطاع الخاص ، على خلاف ماكان سائدا آنذاك بعدم التقرب وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص”.

واضاف أنه”يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدعم المشاريع الصناعية ، مع ضرورة التنسيق بين الحكومة المركزية والإقليم بشأن موضوع دخول البضائع الى الاسواق”.

 

دعم المخترعين والمبتكرين

بعدها أكد رئيس منتدى المخترعين العراقيين زيدون الساعدي ضرورة تقديم العون والدعم الكامل للمخترعين والمبتكرين قائلا ان “الدعم لايزال في ادواره الأولى وهذه الابتكارات بحاجة الى الدعم الكامل ، كون العراق غنيا بالمبتكرين واصحاب براءات الاختراع وأضاف : نطالب بصندوق حكومي لدعم الابتكارات والاختراعات”.

أما عضو المجلس الاقتصادي باقر المشاط فقد أكد “ضرورة قيام كل وزارة ببحث مشاكل القطاع الخاص الصناعي ،الذي يعتمد بدوره على التمويل الحكومي، مطالباً بضرورة عمل (قاعدة بيانات) لوضع آلية تمويل المشاريع الصناعية كون الصناعة عصب الاقتصاد”.

ثم تحدث النائب عدنان الزرفي عن مسألة دعم القطاع الخاص قائلا : “تحدثنا في اجتماعات استراتيجيات الموازنة عن ضرورة ان تتحول من عقلية الخسارة الى عقلية الربح”.

 واضاف”بسبب تراجع اداء الوزارات خسرنا مبلغ (52 مليار دولار)”، داعيا المسؤولين والقائمين على الملف الاقتصادي الى” إعادة النظر باستراتيجيات الموازنة وتقديم دراسات جدوى لعام 0200 لموازنة دعم الاستثمار”.

 

بيئة جاذبة للمستثمرين

بدوره قال حنين القدو ان “اللجنة المالية منفتحة من أجل النهوض بواقع القطاع الخاص لإحتواء البطالة وحماية المنتج العراقي وبناء مشاريع البنى التحتية والصناعات التحويلية”، مؤكدا ضرورة التحرر من عقلية الماضي والاقتصاد الشمولي والتوجه الى القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتبسيط الاجراءات في منح إجازات الاستثمار” .

كما تحدثت النائب محاسن حمدون عن معاناة أهالي الموصل مؤكدة “ ضرورة أن يكون الدعم كاملا من الحكومة لإعادة إعمار محافظة نينوى، داعية المجلس الاقتصادي العراقي الى القيام ببعض الانشطة الاقتصادية في محافظة نينوى”.