يمكن حصر الابتكار ونوعه لغويا ومفهوميا بانه فاصل  الانتقال من الكم الى النوع ،اي القفزة فوق عناصر الكم بعد وصولها الى الموقف الحرج.

فعندما يتراجع النجاح وحسب طبيعة الامور، نتيجة حرب او كارثة، يتحول الى تحد يتطلب استجابة، كرد فعل قد تلعب ظروف خارجية وداخلية في نجاح هذه الاستجابة.

النموذج الياباني بات قدوة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث دخلوا ابواب الصناعة والتقدم من اوسع ابوابه بالابتكار والابداع اولا، ولذلك تفوقت اليابان في المنسوجات والات تصنيعها  في الخمسينيات ثم في الالكترونيات في الستينيات ثم في اشباه الموصلات والدوائر المتكاملة في السبعينات واوائل الثمانينات ومعها السيارات والهندسة الكهربائية وغيرها.

اننا مطالبون باستجابة للتحديات والاختناقات التنموية للحد من تراجع واقعنا الاقتصادي الذي كان الفساد والارهاب ابرز منتجين لهذه التحديات، ما يدعو، في صدر الاولويات، الى مأسسة الابتكار من خلال بنية تحتية بمراكز بحوث متنافسة بنتائجها في جميع المجالات من التشريعات الى التطبيقات، لكي نبتكر حلولا لمشاكل جرت محاولات كثيرة لتداركها ولم تثمر منها كالنافذة الواحدة للاستثمار، ونافذة العملة ومنافذ الحدود.

هذه النوافذ اتانا منها ريح عصفت بنا ماليا واقتصاديا، وهذا مدعاة لابتكار علاقة متناغمة ومتنامية بين الزراعة والصناعة وتنظيم العلاقة بين القطاعات الاربعة (العام والخاص والتعاوني والمختلط) في ضوئها .           

دور الجامعات ومراكز بحوثها يجب ان يكون شرطا في تقديم المشورة العملية، في ظل تراكم كمي للجامعات، ليعالج أولا مشكلة مخرجاتها كارقام اضافية للبطالة، لتبدأ الجامعات من هنا باصلاح امورها بالتنافس لوضع حلول لكل التراكمات في الملف الاقتصادي والمشهد العلمي .

وكما لمسنا في التجربه اليابانية لا يتم اطلاقا من دون الدولة وهيبة القانون فتجربة المجموعة الاسيوية تسترشد الان بالتجربة اليابانية كابداع لامع في سماء الكوكب .         

فليس من المعقول ترك الحبل على الغارب في التجارة العشوائية التي تسعى دول جوارنا لمضاعفتها هذا العام على حساب ميزاننا التجاري ومنذ 15 عاما انعكس هذا سلبا على زراعتنا وصناعتنا .           

فالاساليب والحلول التقليدية للمعالجة صارت هي المشكلة لتعقد كل بساطتها ووضوحها السابق، كما ان هذه الحلول لاشكاليات استثنائية،اصبحت خطرا في غياب الارشاد القيادي لدينا.

فعمليا نمتلك كادراً في وزارة التخطيط يشكل الان البنية التحتية للدور الارشادي للدولة من خلال ربطه المتغيرات والثوابت بعلاقة متناغمة، ما يتطلب تفعيل الابتكار والابداعات بادارة تخطيط ارشادي قانوني وهو متمثل بهذا الجانب في وزارة التخطيط .