بغداد: حسين ثغب

يتجه مصرف النهرين الإسلامي لاعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل كامل، ومنح الائتمان إلى قطاع السكن وفق ثلاثة محاور، ودعم مشاريع الطاقة الشمسيَّة بالاستفادة من خطة المصرف الائتمانيَّة التي تلامس مبلغ 100 مليار دينار.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن حسن لـ"الصباح": إنه تمت زيادة الخطة الائتمانية إلى مبلغ 100 مليار دينار، وهناك توجه صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة الشمسية والوحدات السكنية ومشاريع أخرى ضمن خطة المصرف.

وأضاف أنَّ المبالغ الائتمانية المخصصة لقطاع السكن ستوجّه لثلاثة محاور هي شراء وحدة سكنية أو بناء الأراضي وكذلك إجارة المباني التي تعني أن يقوم المصرف بشراء المباني ويؤجرها للمستفيد عبر هذه الخدمة، إذ تم الشروع بهذه الخدمات والجهد متواصل لتطويرها بالشكل الذي يخدم أكبر عدد من الزبائن.

وبيّن أنَّ المصرف يتوجه للتحول إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل بالشكل الذي يتناغم مع التوجهات الحكومية، إذ سيقوم بتقديم جميع الخدمات عبر تطبيقات إلكترونية متطورة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المعتمدة عالمياً.

ولفت حسن إلى أنَّ النظام الشامل الذي سيعتمد يمكّن الزبائن من الحصول على خدمات متطورة داخل البلد وخارجه، ويضيف شفافية أكبر للتعاملات المالية، وكذلك معرفة الزبون جميع حساباته بكل وقت والحركات المالية بدقة متناهية. 

وتابع أنَّ اعتماد الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين يحقق منفعة للزبون تتمثل بأنَّ العمولات تكون معدومة مقارنة في حال سحب المبلغ نقداً.

وأوضح أنَّ الدعم الحكومي الجاد لتطوير واقع التعاملات المالية والارتقاء بها سيعمل على خلق قطاع مصرفي متطور يقدم خدمات إلكترونية تغير واقع الأداء المالي وتجعل مسارات الأموال معلومة وتحافظ عليها من جميع أشكال التلاعب، إذ تحتاج سوق العمل المحلية إلى حجم تعاملات ضخم. ونبه إلى أهمية اعتماد حملات تثقيف واسعة تسهم بها جميع المؤسسات المعنية دون استثناء، لإرشاد الجمهور لأهمية الدفع الإلكتروني والفوائد المتحققة منه.

وبشأن تطوير الموارد البشرية، أشار حسن إلى أنَّ التجربة المعتمدة من قبل المصرف عكست صورة إيجابية عن الموارد البشرية العامـلة في الجهاز المصرفي، إذ أثبتت تمكنها من تطوير قدراتها بشكل كبير وتمكنها من التكنولوجيا المتطورة التي يشهدها قطاع المال في العالم.

ونوه بأنَّ ضوابط تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة تتضمن تحديد عمر طالب التمويل بما لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عمره على 65 عاماً، وأنَّ الحد الأدنى للتمويل يبلغ ثلاثة ملايين دينار، أمّا الحد الأعلى فيصل لمبلغ 20 مليون دينار، وأنَّ نسبة المرابحة 5 بالمئة، ومدة التسديد خمسة أعوام ويستحق القسط الأول بعد 30 يوماً من تاريخ شراء البضاعة.

وزاد أنَّ طالب التمويل يجب أن يقدم كفيلاً أو أكثر من موظفي دوائر الدولة شرط أن يغطي صافي راتبه (راتبهما) ضعف القسط الشهري وأن تتناسب مدة التمويل مع سن الإحالة على التقاعد.

وأكد حسن إمكانية الموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصرف مراجعة فروعه للإفادة من خدمة شراء العقار، إذ تتضمن الضوابط أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار بمدة سداد تصل لـ20 عاماً، ولا يتطلب تقديم كفيل إذا كان مبلغ التمويل أقل من 40 مليون دينار.