وليد خالد الزيدي

يخوض العالم اليوم معركة ضدَّ التغيير المناخي وسط مخاطر كثيرة ومشكلات كبرى في مشاريع الصناعات وما تنتجه من مخلفات قاتلة وبشكل واسع في البر والبحر والجو، الأمر الذي يستلزم استخدام خطط وبرامج كبيرة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على مستويات أوسع من خلال الاستخدام الأمثل لعمليات الإنتاج في الطاقة واستثمار التكنولوجيا في المعالجات المرافقة لتلك العمليات ومن خلال الدخول في مبادرات لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة لتحقيق طموحات المجتمع الدولي وبلدنا في العيش في بيئة آمنة وأجواء نظيفة خالية من مصادر الخطر على الحياة بما يمكن أن نقدم له ما يحفظه ويجنبه الوقوع في مهب الكوارث الناتجة عن الفعاليات والأنشطة المختلفة.
الكثير من دول العالم لاسيما المعنية بالصناعات الثقيلة أو إنتاج الطاقة تعكف في برامجها على التعامل السليم مع أهم مراحل تلك القضية وخطورتها والدخول من أبواب مرحلة مهمة في حياتها لاسيما ملف الطاقة الآمنة في بلدانها لذا أخذت تلك الدول تؤسس ستراتيجيات متكاملة ونشاطات واعدة من شأنها خفض الانبعاثات المرافقة للإنتاج وتحويلها من مصادر ضارة إلى مصادر أكثر إنعاشاً للبيئة التي تضررت كثيراً في عقود سابقة، إذ فرضت تلك البلدان قوانين تأخذ بالحسبان السيطرة على جميع أطراف المشكلة التي بدأت تلامس حياتنا برمتها.

وهنا من أرض العراق يرى القائمون على مجال الطاقة الوطنية أنه لا مناص من اعتبار تلك القضية مسألة جوهرية في بلدنا ترافق كل العمليات الإنتاجية في هذا المجال من وقود وكهرباء وانبعاثات مصاحبة قليلة الضرر على البيئة وعمليات ذات فائدة ومنها نستطيع رسم مسارات تحول واستثمار أمثل لثرواتنا الوطنية وفق مسارات تقنية حديثة تأخذ بعين الاعتبار دقة توقيع وتفعيل عقود ناجزة تضع أهمية استثمار الغاز واستخدامه في توليد الطاقة أساساً على أولوية إيقاف حرقه في الحقول المختلفة والالتزام بتفعيل اتفاقيات هذا المجال واتباع أفضل الممارسات المعمول بها في مختلف دول العالم والتركيز على استخدام طاقة نظيفة ومتجددة لبيئة مثالية نحن أقرب ما نكون إليها.
وأساساً على تأكيدات وزارة النفط التي أشارت إليها مؤخراً بأسبقية التحول الإيجابي في طرق الإنتاج ورفع كفاءة مشاريعها والاستمرار باستثمار الغاز واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية فتلك قضية ستكسبنا منفعتين مهمتين الأولى الاستفادة الاقتصادية منه والثانية إيقاف حرقه في الحقول النفطية المختلفة وبالتالي الخلاص من آثاره البيئية المدمرة وتلك أيضاً مسألة تترجم تفعيل العراق للاتفاقيات الدولية التي تركز على استخدام طاقة نظيفة ومتجددة واتباع أفضل الممارسات المعمول بها في الصناعة النفطية العالمية.
العراق ومنذ أن ركزت حكومته على تطوير منظومة الإنتاج النفطي وما رصدته في الموازنة لتنفيذ المشاريع يجب أن يواصل السعي لتحديث عمليات الاستفادة القصوى من الغاز والوقود وزيادة كفاءة المحطات وتطوير منظومات التوزيع ومعالجة نقاط الضعف فيها وصولاً إلى البحث عن مصادر متجددة والتواصل مع الاتجاه العالمي لاستخدام الطاقة البديلة وتقليص آثار الانبعاثات الحرارية.