بغداد: شكران الفتلاوي

شدَّد مختصون في شؤون الاقتصاد على ضرورة توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في التعاملات السوقيَّة لما لها من فوائد متعددة أبرزها سهولة ويسر الاستخدام وتحقيق عنصر الأمان أكثر، بينما بينوا أنَّ هذه الأنظمة من الممكن أن تكون أحد العوامل ذات الصلة بخفض مستويات التضخم. 

ويحظى ملف الدفع الإلكتروني بمتابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال عقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، في ظل قطع شوط مهم في ترتيب الدفع على مستوى الجباية، إضافة إلى أنَّ مجلس الوزراء أقرّ جملة من الحزم والقرارات المهمة التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطن العمولات.

وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي خلال حديثه لـ"الصباح" باعتماد أنظمة بطاقات الدفع الإلكتروني، إذ حققت نتائج واضحة وملموسة من خلال مزاياها المتعددة في مقدمتها سهولة ويسر الاستخدام.

وأضاف أنَّ عملية الدفع وفق هذه الآلية تعني طريقة إجراء المعاملات المالية أو دفع الفواتير وتحصيل الأموال من خلال وسيط إلكتروني دون استخدام النقد، مما يحقق عنصر الأمان مقارنة بالنقود الورقية، فضلاً عن السيطرة على تسلل النقود المزورة، ناهيك عن المحافظة على السلامة من حيث السيطرة على الأمراض الانتقالية من خلال تداول النقود 

الملوثة.

وتابع أنَّ نظام الدفع الإلكتروني له صلة بمستويات التضخم التي بلغت نحو 4 بالمئة حسب الإحصائيات، لكن من السابق لأوانه أن نعدّه عاملاً رئيساً في خفض هذه النسبة، خاصة أنها نسبة مقبولة مقارنة بالأعوام الماضية، إذ تحتاج المقارنة إلى ما يقارب العام لقياس الفرق بين مستويات التضخم.

ووصف المرسومي عملية الدفع الإلكتروني بالنسبة للتجار بالعامل المساعد للمحافظة والضمان والأمان مقارنة بالتعامل النقدي، فضلاً عن تقليص حمل الكتل النقدية، يرافق ذلك تمكين حاملها من الحصول على القروض بكل يسر وسهولة.

ويؤكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أنَّ عملية الدفع الإلكتروني تهدف إلى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير ولها انعكاسات مهمة تركز على الارتقاء بمستوى التعاملات بعيداً عن الاستخدام المفرط للنقد المتبع حالياً في الاقتصاد المحلي، مؤشراً في الوقت ذاته انخفاضاً بالتضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية

 العام 2023.

بدوره، شدد المهتم بالشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي لـ"الصباح" على ضرورة تعزيز عملية الدفع الإلكتروني في المجالات الاقتصادية كافة واستخدام هذه الآلية في التعاملات السوقية مع أهمية جعلها أولوية في التحولات والثورة الاقتصادية الحاصلة في البلد والحد من الاستخدام المفرط للنقد في عمليات البيع والشراء، لما تحمله من إيجابيات متعددة لجميع الأطراف. 

من جهتها، أعلنت هيئة الأوراق المالية أنَّ قبول الدفعات النقدية يتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وتوجهها لإدراج شركات الدفع في سوق الأوراق المالية.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص: إنَّ الهيئة تمثل جهة رقابية على سوق العراق للأوراق المالية، ومنذ بداية توجيه رئيس الوزراء، باتخاذ خطوات أتمتة الدفع الإلكتروني والعمليات الجارية في السوق إجمالاً، دأبت الهيئة على تأليف فريق عمل لدعم هذا الملف.

ولفت إلى أنَّ السوق متجهة حالياً إلى استخدام هذه الآلية عبر الوسطاء العاملين في سوق العراق للأوراق المالية، مشيراً إلى أنَّ شركات الدفع الإلكتروني غير متداولة في سوق العراق للأوراق المالية، ولكن هناك شركات بمختلف القطاعات الأخرى ومنها المصارف، موجودة في التداول بسوق العراق.

تحرير: علي موفق