ثمن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد إصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال على القضاء بقضية أو أكثر بناءً على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ويأتي هذا القرار تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد.
واطلع المجلس في جلسته الثانية عشرة أمس الأول الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور أعضاء المجلس، على طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للإسراع بإنجاز القضايا المحالة على القضاء لا سيما في محافظة نينوى ومحاكمها، واستمع الى تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها، واطلع المجلس على تقرير المختصين في ملف النفط والوقوف عند ملاحظاتهم، لا سيما في ما يتعلق بتسويقه وموضوع النفط الاسود وتوزيع المنتجات النفطية ، وتم إقرار توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص مكافحة المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال.
