بغداد:  سجى صهيب

ظاهرة العنف الأسري، بدأت تتسع بحيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، اذ لا يكاد يمر أسبوع الا ونشاهد مقطعا لفيديو يتداوله الناشطون، يظهر حالة تعنيف ضد أطفال أو نساء، لا ذنب لهم سوى انهم تربوا في بيئة مضطربة.

الضحية موسى ولاء، الذي تم تداول قصته على نطاق واسع، واحد من آلاف الأطفال الذين تعرضوا الى تعنيف من قبل ذويهم، وقد لا يكون الأخير، في ظل غياب قانون يحمي الطفل ويوفر له الحماية من العنف.

وبحسب احصائيات وزارة الداخلية، فإن مديرية الشرطة المجتمعية سجلت أكثر من 1260 حالة عنف تعرض لها أطفال ونساء خلال العام 2023.

ويقول مدير الشرطة المجتمعية العميد نبراس محمد لـ(الصباح) إن معدلات العنف الاسري متفاوتة في كل شهر، وهناك تزايد في بعض الاماكن وانخفاض في مناطق أخرى، مشيرا الى ان المديرية سجلت خلال العام 2023، أكثر من 1260 شكوى وبلاغاً لحالات تعنيف، وتم معالجتها 

جميعا.

وأوضح ان إجراءات وزارة الداخلية للتعامل مع هذه الظاهرة، تتوزع بين مهمتين، حيث تقوم مديرية حماية الاسرة والطفل، في ضوء هذه الشكاوى، بتحريك شكوى أصولية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الاعمال وأضاف: الدور الآخر للوزارة يتمثل بحملات التثقيف والتوعية من قبل الشرطة المجتمعية، وكيفية التعامل مع الأطفال والابتعاد عن كل ما يؤثر سلباً في الطفولة، ووجدنا من خلال التعامل مع هذه القضايا وجود قلة وعي بكيفية تربية الأطفال، والابتعاد عن العادات والتقاليد العراقية الاصيلة.

وترى الباحثة الاجتماعية، الأستاذة في كلية العلوم الإسلامية، اسراء نجم، أن اهم الأسباب التي أدت الى تفاقم ظاهرة العنف الاسري تتمثل بالعامل الاقتصادي، الناتج عن البطالة، وظروف نقص الخدمات الأساسية، والتي تنعكس على سلوك الاسرة. 

تقول عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي: إن الإجراءات القضائية لا ترتقي الى مستوى الجرائم والممارسات التي ترتكب تحت عنوان العنف الاسري، بسبب غياب القوانين الفاعلة، مشيرة الى دور اللجنة في رفض القرار الذي أصدره القضاء بحق المتورطين بتعنيف الطفل (موسى)، الذي انتشر على مواقع التواصل والمنصات الإعلامية، والذي انتهى بإعادة النظر في قرار المحكمة، وتشديد العقوبات بحق الجناة.