اتخذ الدكتور باسم عبد الهادي حسن صفة المقالات الصحفيّة بلغة مبسطة ومفهومة في تأليف كتابه “اضاءات اقتصادية” دون المساس بالثوابت العلمية
؛ بهدف توضيح المفاهيم الاقتصادية وعرضها بلغة ميسّرة يفهمها القارئ العام بعيدا عن استخدام المصطلحات والمعادلات الجافة، لايصال المعلومة الاقتصادية بشكل
مستساغ.
إذ تساءل المؤلف في مطلع الكتاب عن إمكانية انشاء صندوق سيادي.. بالقول متى سيتم انشاء صندوق ثروة سيادي في
العراق؟
واوضح ان التجارب الدولية تفيد بأن إيجاد صندوق ثروة سيادية في البلد كفيل بأن يسهم في تعزيز الموازنة العامة في مواجهة حالات الإخفاق في الإيرادات السنوية ومواجهة الانحرافات غير المتوقعة بين الإيرادات والنفقات العامة
، وبمتوسط رصيد يتم تحديده من فائض الموازنة باستمرار واستثماره ماليا بصفة حقيبة استثمارية سيادية
، بمعنى ان يتم تحديد نسبة معينة من الإيرادات تستقطع سنويا ليتم وضعها في الصندوق، ثم ادارتها وفق قانون خاص يضمن الشفافية
والنجاح.
إنّ الدور الرئيس الذي يمكن ان يضطلع به الصندوق السيادي في العراق هو عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلي عن الصدمات الخارجية التي تحصل بين الحين والآخر في أسعار النفط العالمية
، وبذلك تقود الى حالة من الاستقرار، فضلا عن كونها تعمل على المحافظة على حقوق الأجيال القادمة
، ناهيك عن كونها مرتكزا مهما للشروع بالمشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية على طريق تحقيق النجاح في عملية التنمية
الاقتصادية.
وعرج الكاتب الى موضوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قائلا: الشراكة مع القطاع الخاص هي الأمثل لافتا الى ان دول الاتحاد الأوروبي عقدت نحو ( 1400) عقد شراكة خلال العقدين الماضيين، فضلا عن انشاء مركز دولي لعقود الشراكة في دلالة على أهمية
ذلك.
كما بيَّنَ المؤلف مفهوم “المناطق الاستثمارية” ضمن المفاهيم التي تطرق لها الكتاب، موضحا انها من المفاهيم الحديثة في اطار جذب الاستثمارات الأجنبية والذي قد يتماهى مع بعض المصطلحات القريبة كالمناطق الحرة، والمدن الصناعية
، بسبب وجود قاسم مشترك فيما بينهما،
يتمثل في تركز الأنشطة الاقتصادية في مكان محدد من اجل خلق حالة من التكامل فيما بينها وتوفير مقومات قيام الأنشطة فيها الا ان التقارب المذكور لايعبر عن المضمون ذاته لتلك المسميات، مشيرا الى أهمية انشاء هذه المناطق على ان تحدد استعمالاتها وطبيعة المشاريع التي يمكن ان تقام فيها مع ضرورة التزام الدولة بربط خدماتها مع الخدمات
الرئيسة.
واختتم الكاتب موضوعة الطريق نحو معالجة البطالة متسائلا: ماالذي فعلته الصين بشكل أساس كي يصل القطاع الخاص الى ماهو عليه
اليوم؟
لافتا الى ان الجواب ببساطة انها عملت على تطوير البنية التحتية التي تعد من المفاتيح الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي وحركة الاستثمار
، مشيرا الى انه ووفقا لاحدث التقارير الدولية بلغ اجمالي الانفاق الحكومي الصيني في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة مايقارب ثمانية ترليون
دولار.
كما ويتضمن الكتاب عدة مقالات بمختلف المسميات ابرزها التعليم والإصلاح
، الكثافة المصرفية
، العلاقة بين النظرية والواقع وصناعة السياحة وغيرها من الموضوعات التي تستعرض المشاكل الاقتصادية وطرق
معالجتها.
يشار الى ان المؤلف من مواليد بغداد 1971 حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية
، ويعمل حاليا الناطق الرسمي للبنك المركزي العراقي ومحاضر في العديد من الجامعات ومراكز الدراسات له أربعة كتب منشورة في الاقتصاد والعديد من المقالات
والبحوث.
