تحدثنا في مقال الاحد الماضي عن حجم القطاع الخاص وقيمناه بانه مكتمل من حيث العدد والوزن والمضمون وقلنا ان للحديث بقية . في مقال اليوم ساتناول موضوعا مهما اخر ذا صلة من خلال الاجابة عن سؤال مفاده ماهو حجم تاثير القطاع الخاص في الاداء الاقتصادي؟ لعل احد المآخذ على القطاع الخاص العراقي ان نظرة نظرائه في عدد من الدول الشقيقة والصديقة انه قطاع وسيط ليس فاعلاً بسبب سلوك متطفلين على القطاع، ومعروف ان اي خلل يفضي الى صبغة تلاصق القطاع يسبب هذا النفر الطارئ ، فكيف حدث ذلك ؟.

القطاع الخاص المرموق في بعض الدول المتقدمة حين يرغب بالاستثمار يبحث عن شريك ستراتيجي مناظر يمتلك قدرة على تحقيق نجاح الاستثمار ويكون ضامنا له في ذلك البلد، فيما يفاجأ بعروض متدنية من قبل هذا النفر تتلخص بالتعهد للتوسط لهم بتسهيل اعمالهم بذريعة علاقاتهم بالمسؤولين وتاثيرهم بتوفير كافة متطلباتهم و كل شيء لهم  دونما عناء مقابل عمولة بدعوى معرفتهم للوزير او لجهات نافذة مؤثرة ما يقلل من قيمة القطاع الخاص حتى لو استجابت  بعض الشركات وبالتاكيد شركات فاشلة ليست بالحجم المطلوب وغير كفوءة لهذا العرض السيئ.

اشير لهذه الظاهرة السلبية بشفافية، لكنكم تتفقون معي ان مثل هذا السلوك يضعف الثقة بالقطاع الخاص كشريك ويسهم بنشر الظاهرة واعتبارها عنوانا “سائدا”. لذلك لاتجد اثرابارزا للقطاع الخاص في الاداء الاقتصادي وخصوصا في جذب الاستثمارات العالمية لاعادة بناء الوطن وتنمية اقتصاده .

هذه الظاهرة الطارئة  يجب الا تثني القطاع الخاص الحقيقي من محاولة مسح هذه الصورة الضبابية وتحسين صورته امام القطاع الخاص المناظر له..  ولكن كيف؟.

حان الوقت لان تلتئم مؤسسات الشأن الاقتصادية بشقيها المنظماتية والعلمية لتأسيس مجلس اعلى لقطاع خاص حقيقي يمثل العراق خير تمثيل على جميع الصعد الخارجية والمحلية، وقادر على تادية دور بارز في حجم تأثيره في الاداء الاقتصادي. وقبل هذا المجلس لابد من اجراءات دقيقة وحاسمة لاعادة النظر بالعديد من هذه المؤسسات وهيكلتها بما يضفي الى اختيار العناصر الكفوءة في تمثيل قطاعاتهم ولهم قدرة وخبرة عالية للعب هذا الدور التنموي . مهمة ليست بالسهلة لكن يمكن تحقيقها، ولي عودة في مقالة ثالثة واخيرة الأحد القادم  ساتعرض فيها الى ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعيقه عن اداء دوره التنموي لتطوير  اقتصاد البلد .

كما ساصب جل اهتمامي وخبرتي المتراكمة في اقتراح الحلول  لمشكلة القطاع الخاص وتفعيل دوره المطلوب ،وكما هو معروف عني بان واحدة من اهم اهتمامتي بالشان الاقتصادي، كمراقب، هي تصويب اداء القطاع الخاص ودعم توجهاته.