بغداد: رلى واثق

أعلن البنك المركزي تمكنه من تقليص مستويات التضخم في البلاد وزيادة الاحتياطيات الأجنبيَّة وحجم الودائع في المصارف وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، في وقت قدمت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب مقترحات لتطوير النظام المصرفي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية وحضرته "الصباح": إنَّ البلد واجه خلال العام الماضي سلسلة تحديات، لكنَّ البنك المركزي تصدى لها بمسؤولية عالية، إذ استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار، عن طريق خفض معدل التضخم، إذ بلغ معدل التضخم 7,5 بالمئة في بداية العام 2023 وانخفض في نهايته إلى 4 بالمئة.
وأضاف أنه تم تفعيل أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية التي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، وكذلك رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى 18 بالمئة، مبيناً أنَّ الغاية من هذه الأدوات إدارة السيولة الفائضة في الاقتصاد.
وأشار خلف إلى أنَّ العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار خلال عام 2022 إلى 131 تريليون دينار في عام 2023، وكذلك زيادة ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار إلى 55 تريليون ونصف التريليون دينار، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً إلى 69 تريليوناً خلال عام 2023، إلى جانب ارتفاع الاعتماد في القطاع الخاص من 35 إلى 40 تريليون دينار، مع ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية من 140 إلى 148 تريليون دينار.
وبين أنَّ الجهود التي قادها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، أدت إلى نمو واضح في أدوات الدفع، إذ زاد عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 إلى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 إلى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغ في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و18 مليون بطاقة في العام 2023، منوهاً بأنَّ العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي.
وأكد خلف انخفاض التعاملات اليومية بالعملة الأجنبية تقابله زيادة التعامل بالعملة الوطنية، فضلاً عن وجود تعاون في إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة.
وتابع أنَّ عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لاسيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي.
ونوه بأنَّ البنك استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لاسيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار الأميركي.
وأشار إلى أنَّ البنك يسعى إلى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموالها من 250 إلى 400 مليار دينار، لافتاً إلى أنَّ أهم المشاريع التي أطلقها البنك في العام الماضي ولا يزال العمل جارياً بشأنها في العام الحالي هو تأسيس "بنك ريادة" الذي سيكون متخصصاً بتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد ستراتيجية وطنية للإقراض المصرفي، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، إلى جانب البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية التي من المؤمل أن يكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع
 الإلكتروني.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني خلال المعرض: إنَّ اللجنة قدمت سبعة مقترحات لتطوير النظام المصرفي تتضمن رفد المؤسسات المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة وضمان تنمية وتطوير مهاراتها وقدراتها، عن طريق إشراكها في دورات تدريبية خارج البلاد للاطلاع على الأساليب الحديثة بالتعامل المصرفي وإنجاز المعاملات بالطرق الحديثة، مع التدريب على استخدام الأجهزة التقنية المتطورة، فضلاً عن تجهيز البنوك والمصارف بالأجهزة الحديثة في جميع المجالات والأنشطة المالية وإدخال خدمة الصراف الآلي في جميع فروع المصارف بما يؤمن الصرف بيسر وسهولة لجميع أصحاب الحسابات المصرفية.
وأضاف أنَّ المقترحات شملت أيضاً إنشاء مراكز لقياس الجودة في جميع المصارف وتفعيل دورها في استقبال الأفكار والآراء التطويرية مع تكريم أصحاب الأفكار التي يثبت نجاحها في الميادين العملية وتنعكس نتائجها بشكل إيجابي على تطوير أداء المصارف.
ودعا العطواني إلى توسيع آفاق التعاون بين المصارف والبنوك المحلية ونظيرتها العربية والعالمية للاستفادة من تجاربها المالية وتحقيق نقلات نوعية في أداء مصارفنا، فضلاً عن تشجيع الدراسات والبحوث العلمية لتطوير أداء المؤسسات المالية وضمان ترجمة تلك التوصيات والدراسات والبحوث من واقع نظري إلى عملي ملموس ينعكس بشكل إيجابي على التطورات الاقتصادية التجارية والمستقبلية، إضافة إلى دراسة إمكانية افتتاح فروع للمصارف المحلية خارج العراق لغرض توسيع دائرة النشاط المصرفي واستقطاب المزيد من الزبائن للمصارف كوسيلة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلاً عن إقرار المبادئ الأساسية لاستخدام الفوائد بما يضمن زيادة الودائع وإيلاء العملية سلامة العملة الوطنية من التزوير ومعالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال للحفاظ على قيمة العملة الوطنية والمصالح الاقتصادية للبلاد.
وثمّن العطواني جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال سعيهما لإنجاز وتشريع القوانين ذات الصلة التي وصلت لمراحلها الأخيرة والمتضمنة مشروع قانون الأوراق المالية والسلع وقانون مركز الدراسات المصرفية، فضلاً عن مشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي.
بدورها، قالت المتحدث باسم مصرف الرشيد آمال الشويلي لـ"الصباح" على هامش المعرض: إنَّ المصرف سيعلن عن الكثير من الخدمات خلال الأيام المقبلة منها المباشرة بفتح عملية التحويل والإيداع بالنسبة لبطاقات الدفع الإلكتروني بعد التوجيه الحكومي بالانتقال لهذا المجال.
وبيّنت أنَّ هذه الخدمة ستمكن المواطن من التحويل من بطاقة إلى أخرى، وفتح عدد من الفروع لاستقبال الزبائن لتسهيل عملهم بالتعامل الإلكتروني كعمليات الصرف والإيداع والتسوق من خلال هذه البطاقات.

تحرير: علي موفق