عمان: الصباح

قال صندوق النقد الدولي أمس الأحد إنَّ انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران في حسابات العراق الماليَّة والخارجيَّة.
وأضاف أنَّ “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط». وذكر الصندوق أنَّ تقديراته تشير إلى تسجيل القطاع غير النفطي في العراق نمواً حقيقياً بنسبة 6 % في 2023 ودعا الحكومة العراقية لتنفيذ إجراءات طموحة لضبط المالية العامة التي أشار إلى تحولها إلى تسجيل عجز بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي في العام الماضي. وتوقع الصندوق في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولاراً في العام الحالي.
وأشار إلى أنَّ النمو الإجمالي للعراق سيعاود الارتفاع خلال العام الجاري مع استمرار زخم النمو غير النفطي.
وقال إنه في ظل غياب تدابير جديدة على مستوى السياسات، من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط، مضيفاً أنَّ الدين العام سيتضاعف نتيجة لذلك من 44 % في عام 2023 إلى 86 % بحلول عام 2029.
وأشار الصندوق إلى انحسار التضخم الكلي من 7.5 % في يناير كانون الثاني من العام الماضي إلى 4 % في نهاية العام نفسه بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة عالمياً، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في شباط 2023. وقال إنَّ من المتوقع أن يكون الحساب الجاري قد سجل فائضاً يبلغ 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطيات الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار.