أحلام سعدون
 تصوير: نهاد العزاوي

ما زالت العلاقة بين مؤجّري المحال التجارية والمستأجرين يسودها التوتر في أغلب الأحيان لا سيما  في الوقت الذي يقرر المؤجر رفع سقف الايجار  بمزاجيَّة الى رقم خيالي في بعض المناطق ذات الجذب الشرائي الجيد في حين يرى المستأجر ان كثرة المحال المنافسة والركود الاقتصادي قلل من فرص المبيعات والارباح، فضلا عن ذلك المؤجر الذي لا يأخذ بعين الاعتبار المصروفات الأخرى غير المرئية التي يتحملها المحل مثل الاندثارات وأجور الانارة والانترنت وغيرها.

أما الطرف الآخر فيرى ان الغلاء ومتطلبات الحياة تبرران تصرفه في الزيادة يضاف اليها ضريبة الدخل، وقد تصل الخلافات الى المحاكم للنظر في الخلاف. لا شك ان ارتفاع الايجارات يقع عبئه الأكبر على المستهلك النهائي ولا بدَّ من قانون منصف ينظم العلاقة بين الطرفين. في ضوء ما تقدم أبدى بعض اصحاب المحال استياءهم من ارتفاع غير مسبوق في بدل الايجارات.
من جانبه فتح المظفر صُرَّة أسرار حزنه العميق لـ «الباب المفتوح» وقال بعد أن انقطع رزقه قبل ثمانية أعوام أستأجرت محلاً تجارياً في حي الجامعة وكان الله يرزقني مليون دينار بالشهر على قدر ما يسد الايجار  الذي قيمته «2000000 ألف دينار» وما يسد حاجة الأسرة، لكن الذي حدث هو ان صاحب الملك بدأ يزيد بدل الايجار وخلال عام واحد فقط أصبح الايجار «5000000» ألف دينار، هذه الزيادة كانت سبب غلق المحل الذي يعد باب رزقي الوحيد؛ كما أن الغلق تسبب بتسريح أربعة عمال من الشباب وانقطاع رزقهم أيضا وهذا يعني انقطاع رزق عائلاتهم وأنا معهم والآن تعاني من ضنك العيش.
شريك
وصرَّح أحمد أن الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة ذات الرزق اليومي المحدود يعانون من زيادة بدل الايجار بشكل مبالغ، فكان منهم ايضاً أصحاب أربعة محال بمهن مختلفة في منطقة المنصور من بينهم المواطن قحطان القيسي الذي استأجر مطعما صغيرا للأكلات الشعبيَّة بالمنطقة ذاتها فقال: «ثلاثة أعوام أعمل في هذا المحل بايجار 2000 $ ما يعادل ثلاثة ملايين ومئة ألف دينار وهذا العام فرض صاحب الملك ايجار «4500 $ أي ما يعادل ستة ملايين وستمئة ألف دينار، هذه الزيادة جعلت صاحب الملك شريكا في المطعم بل ويأخذ حصة الأسد وأصبحت عاملا عنده، فضلا عن دفع ضرائب المحل الكثيرة من جيبي الخاص، فلا رزق يسد ولا عمل يكفي لتسديد هذا الرقم الهائل للايجار».

تغطية مصاريف
أما صاحب إحدى العقارات بمنطقة الاعظميَّة أبو علي فقد برر زيادته لبدلات ايجار محلاته بالقول: «إن الحياة المعيشيّة أصبحت في غلاء فاحش وأنا ليس لدي عمل ومعتمدا في عيش عائلتي على الايجارات، ولأن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة وكل شيء، كذلك الضرائب التي تفرضها الدولة على المالك، كما أن أسعار السوق تقرض على صاحب العقار الزيادة كل تلك الأمور كانت السبب في جعل الدخل الشهري بالكاد يسد رمق العيش فلم يكن باليد حيلة سوى زيادة بدلات الايجارات على المستأجر.

وفرة ماليَّة
وعن الأرقام الفلكيَّة للعقارات وايجارها في بغداد أشار المواطن مازن عبد الله صحاب إحدى المكاتب للعقار بالقول: «إنّها لا تناسب أي مستثمر او كاسب يبحث عن مصدر رزق له ولعائلته فهي غالية جداً، وأعتقد ان وراء هذا الارتفاع أسبابا كثيرة بعضها معروفة لدى المواطن، منها طمع اصحاب الأملاك أو أن صاحب ملك قد اشترى عقاره بسعر عالٍ جداً، ويريد ان يعوّض ما دفعه من مبلغ فيرجع ذلك على المستأجر او المستثمر، فمثلا يشتري صاحب الملك عقار بسعر «900» مليون دينار، فهل من المعقول  ان يؤجره بسعر «200» ألف.
كما أن البعض من المالكين لديهم وفرة مالية قد تصل الى المليارات مثلاً فلا يجازفون بتوديعها في إحدى المصارف لعدم الثقة؛ لذا يلجأ أغلبهم الى تجارة العقارات من دون أن يكترث للسعر، وأضاف: كما أن هنالك أسباباً خفية وراء ارتفاع أسعار العقارات يجهلها المواطن ويسأل عنها لكنّه لم يتوصل الى الحقيقة».  
أصحاب المهن الحرة ناشدوا الحكومة والجهات المعنية بتفعيل قانون ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر كما في السابق؛ وذلك للتقليل من تضخم أسعار بدل الايجار الذي يفرضه صاحب الملك بزيادة كل نهاية عام والكسبة هم
الضحية.