ياسر المتولي
تبقى لعنة الدولار تلاحق بظلالها التأثير في أداء المصارف وإحداث ضجيج وفوضى في طريق أنشطتها ما دامت المصارف تستند في ديمومتها إلى بيع وشراء الدولار فقط دون ممارسة المنتجات المصرفيَّة التي أسست من أجلها.
يبقى سلاح الدولار مشهوراً بوجه المصارف لكونه عملتهم ويحقّ للخزانة التصرف بمنع التعامل به أو السماح.
عليه وفي مثل هذه الحالة المرتبطة بعوامل سياسية أحياناً وعوامل فنية حقيقية أحياناً أخرى نظراً لقلة الخبرة أو عدم متابعة أو تطبيق المعايير التي تتطلبها مما يعرض المصارف إلى عقوبات المنع وعدم إمكانية التخلص منها.
عليه يتعين على المصارف مغادرة الاعتماد كلياً على الدولار والعودة إلى الأنشطة والمنتجات المصرفية التي تمكنها من الاستمرار في سوق المال وسوق العمل.
ولابد من ملاحظة أن لا نص في قانون تأسيس المصارف يتيح لها ممارسة نشاط بيع وشراء الدولار باعتباره من أنشطة مؤسسات الصيرفة حصراً.
ما التحدي الذي يحول دون رغبة مصارفنا بالاندماج؟
هناك حقيقة لا يمكن إغفالها وتحتاج إلى مصارحة ومكاشفة، وأعرض هذا الرأي مع علمي أنه لا يروق أو قد يزعج البعض، ولكن لو تعمقنا بالنتائج التي ستتحقق مستقبلاً سنجد أنَّ هدفنا هو لصالح القطاع المصرفي ليستمر رغم كل التحديات.
واحدة من أهم هذه التحديات عدم قناعة المالكين بالتنازل عن بيروقراطية الإدارة والتحكم وهذه الثقافة سائدة والسبب عدم نفاذ قانون الحوكمة المصرفية الذي يفصل مسؤوليات المالكين عن الإدارة التنفيذية للمصارف ويتسبب في الكثير من الأحيان في تراجع أداء المصارف.
وهنا ننبّه وعبر مراجعة لأهم أخبار سوق المال والمصارف وخصوصاً في محيطنا الإقليمي وتحديداً السوق الخليجية على أننا نسمع ونقرأ أنَّ اندماجاً قد تم بين مصرفين أو ثلاثة من كبار المصارف المعروفة في بلدانها بهدف تعزيز القدرات المالية والاستحواذ على النشاطات المتعلقة بتنمية العمل المصرفي والتنافس مع المصارف في ما بينها.. أمثلة عدّة يمكن الاطلاع عليها. في مواقع المصارف الإلكترونية الخليجية.
فثقافة الاندماج مؤشر لحجم وعي المالكين والمستفيدين من هذا الاندماج لتحقيق الأرباح وثبات استمرار المصارف في سوق المال.
من أجل ذلك نرى أنَّ أي حل لمشكلة مصارفنا في مواجهة العقوبات التي على ما يبدو لا نهاية لها وستشمل كل المصارف للأسباب التي ذكرناها دون اللجوء إلى الاندماج لتقوية المراكز المالية لتمكنها من استيعاب حاجة السوق من المنتجات المصرفية ومتطلبات التنمية.
وللتذكير فقط أنَّ قرار رفع رؤوس أموال المصارف لتمكينها من العمل خارج منصة النافذة قد واجه صعوبة في التنفيذ لعدم قدرة المصارف على تمويل الزيادة، وعليه فلا حل بدون الاندماج.
