بغداد: حسين ثغب
مع قرب إقرار قانون الاستثمار الصناعي الذي ينظم استثمار الثروات والخامات الصناعيَّة المتوفرة في البلاد تمت إضافة فقرة تفيد بإحالة المشاريع إلى مكاتب استشارة محلية مع إمكانيَّة الشراكة مع مكاتب عالمية عندما تدعو الحاجة لذلك.
رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري أكد إضافة مادة جديدة إلى قانون الاستثمار الصناعي الذي تمت قراته القراءة الأولى داخل البرلمان، وتلزم المادة الجديدة المشروع الصناعي أو أي مشروع على صلة بقانون الاستثمار الصناعي بالإحالة لمكتب استشاري محلي، في خطوة لتعزيز الثقة بالقطاع الخاص الوطني.
وقال الجابري إنَّ المادة الجديدة التي تعنى بقانون الاستثمار الصناعي أضيفت بجهود كبيرة بذلها النائب حسين السعدي، حيث اشترطت المادة وجود شريك محلي عندما تحتم الحاجة إلى استشارات دولية لتنفيذ التصاميم وإجراء دراسات الجدوى والإشراف على التنفيذ ومراجعة الخطط.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تعتمد لأول مرة في العراق وللقطاع الخاص الهندسي، لافتاً إلى أنَّ الفقرة تلزم بإحالة أي مشروع صناعي إلى مكتب استشاري محلي وفي حالة الحاجة إلى خبرة خارجية، هنا لابد أن يكون هناك شريك محلي للمكتب الاستثماري الدولي متخصص ويملك الخبرات والكفاءات المعلومة داخل سوق العمل الدولية.
وأشار الجابري إلى أنَّ هذه الخطوة سوف تعمل على رفع كفاءات الخبرات المحلية في مجال الاستثمارات الهندسية، حيث يقود الاحتكاك إلى تراكم خبرات لدى الكفاءات المحلية، مشيراً إلى أنَّ مثل هذه الخطوات سوف تعزز قدرات سوق العمل الوطنية. وأكد أنَّ هذه الخطوة تعمل على تخفيف الأعباء عن الحكومة من خلال تقليل الطلب على الوظائف التي تخص الاختصاص الهندسي، حيث ستتوفر وظائف من خلال المكاتب الاستثمارية القائمة وكذلك التي تستحدث وبأعداد ليست بالقليلة لوجود حجم عمل كبير في العراق يتطلب مراكز استشارية بخبرة كبيرة تناغم الحداثة وتمنع أي تشوه بصري في المدن.
ونبه الجابري إلى أنَّ قانون الاستثمارات الصناعية يعمل على تنظيم استثمار الخامات الصناعية وتحويلها إلى منتج صناعي نهائي، وكذلك تنظيم عمل المصانع، وهذا يمنع أي تشوه في العمليات الصناعية وإبعادها عن العشوائية في الأداء، لاسيما أنَّ العراق قادر على إحياء الكثير من الصناعات في أغلب مناطق البلاد، حيث تتوفر موادها الأولية التي تمثل عنصر نجاح يغني العراق عن السوق الخارجية.
بدورها قالت المختص بالشأن الاقتصادي رغد الآلوسي: إنَّ تنظيم واقع الصناعة في البلاد أمر غاية بالأهمية في ظل وجود خبرات صناعية قادرة على إدارة اكبر المشاريع، وحين يكون لدينا قانون صناعي متكامل هنا ستكون المخرجات داعمة للاقتصاد الوطني، حيث تمثل الصناعة محور التنمية وتطويرها يؤسس لاقتصاد معافى بحكم ارتباط هذا القطاع بقطاعات ساندة كثيرة تخلق فرص عمل كبرى، وهذه بدورها تحتاج إلى تخطيط مسبق تنفذه كفاءات على درجة عالية من الخبرة.
ولفتت إلى أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى تنظيم قطاعه الصناعي والإفادة من الخبرات الهندسية التي يجب أن توظف بالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة، لاسيما أنَّ الموارد البشرية المحلية عُرفت بذكائها وجاءت أولاً على المستوى العربي بحسب مراكز متخصصة.
