بغداد: حسين ثغب
إجماع على أهميَّة توسيع التعاملات الإلكترونيَّة ودورها في تنظيم قطاع المال العراقي، في وقت تذهب الجهود إلى توسيع اعتماد الدفع الإلكتروني داخل الأسواق والمراكز التجارية بالشكل الذي يعزز ثقافة الدفع الإلكتروني.
المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار أكد أنَّ التحول الرقمي في العراق يمثل خطوة جادة لتطوير الأداء الحكومي بالشكل الذي يدعم التوجهات التنموية التي تتطلع لها الحكومة في حاجة كبيرة للعمل تتطلب بيئة عمل مثالية.
وقال النجار: توسع دائرة الدفع الإلكتروني داخل السوق المحلية يمثل خطوة مهمة لتنظيم قطاع المال الوطني على وجه الخصوص، ويمنح ثقة محلية ودولية في التعاملات المالية المحلية، ويمكن أن يكون تطوير قطاع المال أحد أهم عوامل الجذب للعمل في السوق العراقية من مختلف الشركات العالمية.
ولفت إلى أنَّ مهمة تطوير الأداء في البلاد تحتاج إلى تبني آليات عمل متطورة تختصر الوقت والجهد وتذهب إلى احتواء التحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال في مختلف القطاعات.
وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق قد أكد تواصل الجهود لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني التي تمثل توجهاً حكومياً وتشريعياً للمرحلة المقبلة.
ولفت إلى أنَّ رابطة المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة تعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لإدراكها أهمية التحول الرقمي وتقديم خدمات نوعية إلى جميع شرائح المجتمع، لا سيما أنَّ العراق سوق تحتاج إلى جهود كبيرة لوجود حجم تعاملات كبير.
أما رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني فأكد أنَّ التعاملات الإلكترونية تمثل خطوة مهمة على طريق تحسين الأداء المالي في البلاد، وتعد خطوة نحو تداول آمن لحركة الأموال داخل السوق العراقية التي تشهد حركات مالية تقدر بمليارات الدنانير يومياً في مختلف القطاعات بعموم مناطق البلاد. ولفت الحمداني إلى أنَّ تطوير واقع التعاملات المالية يمثل ضرورة حتمية وأنَّ توجه الحكومة الجاد صوب التحول إلى تعاملات مالية إلكترونية سوف يخلق ثقافة جديدة داخل المجتمع تواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، رغم أنَّ المواطن إلى اليوم ينظر إلى الموضوع بخشية لكن التجربة بدأت تتوسع وبات يتفاعل معها المجتمع. وأشار إلى أنَّ الاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية من قبل شريحة كبيرة من المواطنين يسهم في التفاعل مع واقع الدفع الإلكتروني الذي دخل السوق العراقية منذ فترة تجاوزت العقد الزمني، وتمكن من التوسع مع تقديم خدمة سريعة وآمنة تتناسب وحاجة المواطن.
وأكد الحمداني أنَّ التعاملات التجارية داخل السوق المحلية بدأت تتبنى فعلاً التعامل الإلكتروني وإن كان على نطاق محدود ولكن التفاعل موجود، لاسيما في سوق تجارة التجزئة، إذ تشهد السوق عمليات بيع وشراء بمبالغ كبيرة جداً، وحين تتم إلكترونياً تكون أكثر أماناً كما تسهل عمليات البيع والشراء وتحرك السوق أكثر وتتم العمليات بسرعة أكبر من التعامل النقدي الذي يحتاج إلى وقت لعملية نقل وعد الكتلة المالية الكبيرة.
وقال: إنَّ غرفة تجارة بغداد تساند خطوات الحكومة الهادفة إلى تطوير واقع التعامل المالي، وتطالب بأن يكون هناك توسع في البنى التحتية للدفع الإلكتروني ليكون هناك تحول كامل صوب هذه التعاملات ومعالجة جميع التحديات التي ترافق هذه العملية، ليصبح المواطن على قناعة تامة بهذا الضيف الجديد الذي دخل حياته وغيّر شكل التعاملات ويحاول نقل ادخاراته المالية إلى أماكن جديدة.
