وليد خالد الزيدي
من بين الأمور التي تخصّ الشأن الاقتصادي في العراق قضيَّة سهولة التعامل في صرف أو إيداع الأموال في المؤسسات المعنيَّة من قبل الأشخاص الذين يتعاملون معها والتي من المفترض أن تكون ذات مميزات فنية وخصائص مهنية غاية في الدقة والسرعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنَّ العالم اليوم يشهد قفزات نوعية كبيرة لافتة في تحقيق أفضل الخدمات المصرفية في هذا الحقل الاقتصادي المهم والحيوي بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة وإمكانيات فريدة ومتطورة وفي مراحل نمو مرت عليها عقود من الزمان وأصبحت من بين الأمور البديهية في عمل هذا الحقل التنموي وعلامة فارقة في العصر الحديث.
تتميز الخدمات الدولية في مجال المال بوجود نوعين من ماكينات الصراف الآلي الأول يتيح سحب الأموال بشكل ميكانيكي بينما يتيح النوع الثاني إمكانية إيداع الأموال بشكل مريح كما تتصف بأنها تمكن العميل من استحصال ميزة التوقيع الإلكتروني وتصوير بطاقة الرقم الخاص به لتوفر بذلك لعملاء المؤسسات المالية إجراء تعاملاتهم في الأماكن العامة كبديل عن الحاجة للذهاب إلى تلك المؤسسات وإلى موظفيها والقيام بأي عملية من هذا النوع عن طريق إدخال بطاقة بلاستيكية تحتوي على رمز خاص لتشخيص المتعامل ورقمه المحدد وبعض المعلومات الأمنية ما يسمح من خلالها بالوصول إلى الحسابات المصرفية وسحب النقود ومعرفة أرصدة الحسابات وكذلك إيداع المبالغ كما أنها توفر خدمات أخرى كدفع الفواتير بيد أنَّ تلك المسألة لن تغيب عن نظر العراقيين العاملين في هذا القطاع ورؤيتهم لتطويره وتعزيز أهداف تحوله نحو برامج تطوير وتحديث مراحل التعاملات المالية في البلاد إلى أساليب أفضل بعد أن أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب تقديمها مقترحات لتطوير القطاع المالي من خلال تفعيل نظام الصراف الآلي في عموم المنافذ.
السعي لمواكبة التطور الحاصل في الخدمات المصرفية الدولية والاستفادة من التجارب المتقدمة في هذا المجال في نظر نواب اللجنة المالية في البرلمان يهدف إلى تطوير خدمات المصارف والمنافذ المالية المحلية بالتعاون مع نظيراتها في الدول المجاورة والعالم إيماناً منها بأهمية الجهاز المصرفي واعتباره إحدى الأدوات الرئيسة للنمو الشامل ومصدراً فعالاً ورئيساً في تحقيق استقرار النظام التنموي العراقي والمساهمة بشكل فعال في رفع مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق عملية الارتقاء بالأطر الكفيلة بتخفيف المشكلات المالية التي تعترض مسيرة هذا القطاع بما يتلاءم والتطور الحاصل في العالم بعد أن أصبح التعامل التقني في آليات الصرف لا يمكن الاستغناء عنه في أي دولة من دول العالم التي تنشد التطور والاستقرار.
الأساليب الحديثة المتعلقة بالتعامل المصرفي الآلي لإنجاز المعاملات المالية من شأنها تأمين عملية الصرف بكل يسر وسهولة وطرق حديثة وشفافة واستخدام أمثل للأجهزة التقنية المتطورة واختزال عامل الزمن من خلال تفعيل تلك الخدمة في جميع الفروع ولأصحاب الحسابات بما ينسجم مع أهداف مجلس النواب ولجنته المتخصصة وتفعيل دورها في العمل على تطوير هذا الميدان وأهمية اقترانه بأهداف وغايات القائمين عليه لتحسين الأداء وتعزيز فرص نهوض جميع المؤسسات والمنافذ المالية ومحاكاة التجارب التي انبرت لها المؤسسات العالمية التي سبقتنا في سنين طويلة وحققت بها نقلات نوعية في جودة أدائها وتنويع خدماتها بشكل واسع وشامل.
