يعقوب يوسف جبر

السيادة المالية تعني سلطة الدولة على ايراداتها المالية المتأتية من عدة مصادر كإيرادات الإنتاج أو الرسوم أو الضرائب، مما يمكنها من وضع موازنة سنوية، تتضمن سقفا للإيرادات وسقفا للمصروفات، وهذا يتطلب اتباع سياسة مالية متوازنة تكفل تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والمالية، فماذا عن هذه السيادة المالية في العراق؟   فالعراق لا يزال بلا سيادة مالية منذ عام 2003 عندما شهد تغييرًا سياسيا، فتحول من نظام سياسي دكتاتوري إلى نظام اتحادي فيدرالي برلماني، إذ تم وضع أمواله المتأتية من إيرادات النفط تحت الوصاية الأمريكية والفصل السابع، تحت مبررات شتى، منها المطالبة بالتعويضات للدول، التي تضررت منها دولة الكويت، وتحت مبرر حماية هذه الأموال من أن تتحول إلى أداة لتهديد الأمن والسلم الدوليين مرة اخرى في منطقة الشرق الأوسط.  لكن بالرغم من تسديد العراق لجميع التعويضات المالية للكويت، إلا إنه حتى يومنا الحاضر، يتم إيداع إيراداته النفطية، في صندوق البنك الفيدرالي الأمريكي. ما يعني أن العراق لا يزال يخضع لبعض العقوبات الاقتصادية.  فُفي عام 2003 تم افتتاح حساب في صندوق البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 الذي صدر بعد إسقاط النظام السابق والذي بموجبه تم رفع الحظر الاقتصادي عن العراق وأعادته إلى وضعه ما قبل عام 1990، والذي كان في إحدى فقرات القرار إنشاء صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة وحماية للحفاظ عليه. يعني ذلك أن هذا الإجراء هو أثر سلبي تسببت به سياسات النظام المباد الهمجية، حينما غزا دولة الكويت بلا مبرر قانوني، ودون أن يحسب النتائج التي ترتبت في ما بعد. فمن أكبر الحماقات ماقام به النظام المباد بغزوه دولة الكويت فكان ذلك ذريعة لغزوه. مما رتب أقسى النتائج منها أن أمواله لا تزال تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من مجلس الأمن الدولي.  في الواقع لا يمكن لأية دولة أن تنهض اقتصاديا، اذا كانت أموالها موضوعة تحت هيمنة دولة اخرى، فالولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من هذه الهيمنة، تحقيق جملة أهداف سياسية واقتصادية ليس لحساب العراق، بل لحسابها.  منها تحقيق مكاسب مالية تصب في صالحها، ومنها تقييد سيادة العراق، وعدم السماح له كدولة أن تنهض اقتصاديا، بل تحويله إلى دولة تابعة غير مستقلة.
ماهي إذن سياسة الحكومة العراقية الحالية، لاستعادة هذه السيادة، التي تمثل أخطر السيادات؟
هل يكفي ان تنجح الحكومة العراقية في إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية؟ لكن ماذا عن سيادتها على اموالها؟ هل ثمة مساعٍ لاستعادة هذه
السيادة؟