بغداد: حيدر فليح الربيعي

شخّص خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي وجود ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، ناجم بالدرجة الأساس عن تذبذب سعر الصرف، الذي أدى إلى حصول ارتفاع كلف بعض المواد الغذائية تزامناً مع اقتراب الشهر الفضيل، وبينما حدّدوا بلوغ معدلات التضخم 4.5 %، أكدوا أنها النسبة الأقل مقارنة مع دول الجوار، مقترحين في الوقت ذاته، إشراك الجهات الحكومية في "المنافسة" التجارية مع القطاع الخاص، عبر افتتاح المزيد من المنافذ التسويقية للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات الأسعار، غير أنَّ "صندوق النقد الدولي أشاد بالاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العراق والتحركات المستمرة لدعم الحماية الاجتماعية"، مؤكداً خلال لقاء جمع مؤخراً وزير المالية طيف سامي مع خبراء من الصندوق أنَّ "التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي تمثل بانخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلاً عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".
وسط ذلك، قال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية، إنَّ البلد واجه خلال العام الماضي سلسلة تحديات، لكنَّ البنك المركزي تصدى لها بمسؤولية عالية، إذ استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار، عن طريق خفض معدل التضخم، الذي بلغ 7,5 بالمئة في بداية العام 2023 وانخفض في نهايته إلى 4 بالمئة.
وزارة التخطيط خصّت "الصباح" بتقرير معدلات الأسعار، حيث أظهرت البيانات وجود ارتفاعات بنسب التضخم السنوي خلال كانون الثاني 2024 مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، تمثلت في تسجيل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً قدره 0.8 % ناجماً بالدرجة الأساس عن ارتفاع كلف الأغذية بنحو 0.9 % والتي تتضمن ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 13.0 % والمنتجات السكرية بنسبة 4.8 % والأسماك بنسبة 4.2 %.
كما سجل التقرير الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ارتفاعاً سنوياً بأسعار التبغ قدره 7.1 % وارتفاعاً آخر في قسم الاتصال قدره 11.4 % في حين ارتفعت معدلات أسعار الصحة بمقدار 3.3 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 9.9 % وقسم التعليم بنحو 4.2 %.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ "ارتفاع نسبة التضخم (الطفيف) أمر وقتي قد تكون له علاقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أنَّ "الإجراءات الحكومية بفتح منافذ تسويقية للمواطنين ستعمل على خفض تلك
المعدلات".
كما توقع الخبير الشيخلي عدم استمرار ارتفاع تلك المؤشرات التضخمية مستقبلاً، معللاً ذلك بالتحركات الحكومية الاقتصادية، التي قوبلت بإشادة واسعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال تقريره الأخير، الذي أشار خلاله إلى تراجع التضخم العام في العراق بنسبة مقبولة مقارنة بالسنوات
السابقة.
وكان الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أشار إلى أنَّ "ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب عالمية وأخرى محلية، إذ بدأ الارتفاع عالمياً منذ جائحة كورونا التي سببت طلباً عالمياً على مختلف السلع، وهو أدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد قيمة الشحن بين الدول، ثم رافقت ذلك الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما أنَّ جزءاً كبيراً من المواد الغذائية مصدرها روسيا وأوكرانيا، وهذا أثر أيضاً، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في فلسطين وتهديد التجارة العالمي".
أما الأسباب الداخلية، فيذهب العبيدي، إلى أنَّ "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار رفع الأسعار بالتوازي، كذلك شح السلع المنتجة محلياً لاسيما المواد الغذائية بسبب العوامل المناخية التي أدت إلى تراجع الزراعة وقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب نتيجة الكثافة السكانية، وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار".