محمد شريف أبو ميسم
تتكرّر بيانات التحذير الصادرة عن المصارف الحكوميَّة والبنك المركزي من وجود حالات احتيال مالي تقوم بها عدد من شركات الصرافة غير المجازة «بحسب ما يرد في البيانات»، أو من قبل مكاتب ومحال
تحمل صفات خدمية أخرى.
وتتنوع حالات التحذير بين الحذر من وهم تنظيم معاملات مالية للحصول على سلف معاشية أو قروض للموظفين أو المتقاعدين من المصارف الحكومية بأسلوب الوساطة والتعقيب مقابل مبالغ مالية أو منح سلف معاشية من قبل تلك المكاتب بدعوى أنها تعمل لصالح تلك المصارف بفوائد مالية عالية مقابل حجز البطاقة الإلكترونية، وصولاً بتلك التحذيرات إلى ضرورة تأكد الجمهور من المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة من قبل المركزي في تقديم خدمات التحصيل والجباية الإلكترونية للقطاع الحكومي، ومروراً بما يقال عن وجود عدد من شركات الصرافة (غير المجازة من المركزي) تدعي تنظيم معاملات للمواطنين لغرض شراء سيارات لهم.
الأمر الذي يثير الخوف ويكرّس حالة عدم الثقة بين شرائح الجمهور ومنظومة القطاع المالي التي تتحول شيئاً فشيئاً نحو أدوات الدفع الإلكتروني، في وقت تسعى فيه الحكومة الحالية إلى تطبيق برنامجها الخاص بالتحول الرقمي والتأسيس لمجتمع معرفي تختزل فيه حلقات الترهل الإداري بما يسهم في تقليص ظواهر الفساد وانحسار أدوات وظواهر التحايل على القوانين والتعليمات.
وفي وقت تحاول فيه الجهات القائمة على برنامج الشمول المالي أن تؤسس لأواصر جديدة تقوم على الثقة بين الجمهور والقطاع المالي وهي بصدد إدخال التقانات، والانتقال كلياً نحو المجتمع النقدي، بينما يتم تجاهل وجود مثل هذه الدكاكين التي تدعم استمرار ظواهر الفساد في التشكيلات المالية والمؤسسية والمجتمعية، وتكتفي الجهات ذات العلاقة بإصدار البيانات للجمهور ليكون المواطن هو المسؤول الوحيد عن مهمة انحسار هذه الدكاكين عبر مقاطعتها وعدم التعامل معها، في مطلب أشبه بالخيال، بينما تكتفي الجهات التنفيذية بتسلم البلاغات من الجمهور لتقوم بإجراءاتها الروتينية، ومثل هذه الإجراءات لا يمكن لها أن تكون دون شهود، وعادة ما يتجنب الناس (أفراداً وجماعات في ظل التشكيلة المجتمعية الحالية) الخوض في مثل هكذا بلاغات خوفاً من المشكلات، ما يعني استمرار هذه الدكاكين بوصفها ظاهرة تحتاج لتدخل الجهاز التنفيذي عبر قرار حكومي يعطي الحق للأجهزة الأمنية بإغلاق مثل هكذا محال وهي لا تحتاج إلى البحث السري، إذ تعلن عن نفسها عبر يافطات واضحة داخل الأسواق
وفي الشوارع الرئيسة.
