انسجاما مع خطط البنك المركزي للانتقال بالقطاع المصرفي العراقي من دور الصيرفة الى الدور التنموي وبهدف مساهمة المصارف في المشاركة في تنشيط الدوره الاقتصادية ودعم تمويل المشاريع التنموية الستراتيجية والكبيرة والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية  الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل. 

فقد اطلق البنك المركزي برنامج التمويل الإسلامي المجمع بهدف خلق شراكة منتظمة بين المصارف التقليدية والإسلامية من جهة، وبين القطاعين العام والخاص من الجهه الاخرى تحت مظلة معيار (24)  الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI)   وسيبدأ عمل البرنامج بثلاثة مشاريع لتاهيل وبناء وتطوير معامل الاسمدة الكيمياوية في بيجي وابي الخصيب ومشروع اعادة تأهيل وتطوير معامل الزجاج  في الرمادي ومشروع اعادة تاهيل وتشغيل معمل السمنت الابيض  في

 الفلوجة.

ان هذا البرنامج يأتي بعد نجاح البنك المركزي من تحقيق الاستقرار النقدي خلال الحرب مع الإرهاب وانتقالة بالاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السلام وهو اقتصاد التنمية المستدامة وستنقل  المصارف من دور الصيرفة الى الدور التنموي، لان المصارف يجب ان يكون لها دور واضح واساس في التنمية الاقتصادية وان تكون لها حصة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظروف الانفراج، ولايمكن ان يتحقق ذلك من غير ان يتم توظيف اموال المواطنين والحكومة لدى الجهاز المصرفي واستثمارها مجتمعة في تمويل المشاريع الكبيرة وذات اثر واضح وتنعكس على تقديم خدمات مهمة واساسية للمجتمع. ان دخول القطاع المصرفي بهذا الجهد الوطني  سيؤدي حتما الى تحقيق الاهداف

 التالية:

1 - الارتفاع بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي.  بالنسب المخططة في ستراتيجية تطوير القطاع الخاص. 

2 - المساهمة الفاعلة في تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(2030-2014 ) لتشغيل 50 بالمئة من الايدي العاملة العاطلة واستيعابهم في انجاز هذه  المشاريع وتخفيض نسبة البطالة الى حدود مقبولة خلال الثلاث سنوات 

المقبلة.                                                

3 -  تنفيذ ماورد بالبرنامج الحكومي في المحور رابعا (تقوية الاقتصاد) وهي تحدد الدور الحكومي في اشراك القطاع القطاع الخاص في صناعة القرارات الافتصادية واعطاء دور اساسي في المجال التمويلي والاستثماري للقطاع المصرفي، وان يكون التمويل المصرفي من أجل التنمية، وان تكون المصارف هي عتلة

 التنمية.                              

4 - اعادة الثقة بالقطاع المصرفي عند مشاركة المصارف بالتمويل والمشاركة في الاستثمار في تنفيذ المشاريع الستراتيجيه وفقا للشريعة الاسلامية وقانون المصارف الاسلاميه (43) لسنة 2015 والتي تقدم خدمات اساسيه للمواطنين في جميع مجالات التنمية المستدامة في الزراعة والصناعة والنقل والتربية والتعليم والتشييد 

والسياحة.

ان تحقيق الاهداف اعلاه تطلب ان ينظم البنك المركزي عملية مشاركة المصارف فيما بينها تحت اشرافه ورقابته المباشرة ويمكن تنظيم  عملية مشاركة المصارف  في التنمية المستدامة بشكل مستمر وضمن خطة ستراتيجية تحدد مشاريع البنى التحتية الكبرى، وهو هدف أساس في ستراتيجية البنك المركزي واحد أهداف تقوية الاقتصاد في المنهاج

 الحكومي.