مصطفى رحيم الغراوي

تـعـد الــــــهـجــرة البيئية مـــن ابـــــــــرز الــــــظـــــــواهر انتــــــشــــارا في العراق، لانها تمثل تحدياً حقيقاً للأمن الوطني الشــامل، وللهجرة اسباب عديدة في العراق، كما أنها داخلية وخارجية وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الهجرة، التي احدثتها التغيرات البيئية وقد ظهرت مجموعة من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي دفعت على الهجرة بعد التطورات الصــناعية وانتــــشار المــلوثات وغياب الرقابة البيئية، التي تسببت بما يمكن ان نطلق عليه اللـــــجـــوء البــــيـــئي ونعني به الاشخاص الذين اختــــارو النـــــزوح ومــغــادرة اماكـــن سكـــناهم جراء التغيرات المنــاخـــية
المـــفاجــــئة.
يـــعــد التـــصـــحر وزحـــف الكـثبــــان الـرمــلية وجفـــاف الانهار ونـــــدرة هـطــول الامـطـــار وارتـفــاع درجـات الحرارة في فـــصل الــصيف، شـكلت ارتباكا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دخل الــفرد العــراقـــي في ظـــــل غــــيـــــاب الخــطـــط الـــــلازمــــة، لمــــواجـهــة مـــخـــاطـــر الـــلــــجــــوء الـــــبـــــيئـــي، الـــــذي اصبح يــشكــل اخطــارا اجـتمــاعيــة وانـعكـاسات سـياسية واقـــتصــادية ادى إلى استفحال الـــهــجرة من الــــريـــف إلى الـمدينة وانــدثار مـهـنة الــزراعـــة وظــهور عــادات وتــقــاليـد اســـتهدفت الحــياة المدنيــــة كـ ((الـــــــدكــــــة العــــــشـــــــائـــــريــــة).
إن انخـفـاض منسوب الميـــــــاه في نـهـري دجـــلة والفــرات وخـروج مساحات كبـيرة من الاراضـــي الزراعــية عن الخدمة، شـكلا تهــديدا لسبل العيش واضـرارا بيــــئـــية بالغــــة،مما يدعو إلى اعـــــادة النـــظر في النـظام الاروائي بالعـــــراق عبر الاعتــــماد على الشــــركات المختصة في تــــطويـــــر تـــوزيع وادارة المـوارد الــمائيـة، للحد من الهدر واعتماد الارشـاد والــتثــقيف لزيــادة الوعـي المـائي لدى المزارعين، وذلك لترشيد الاستهلاك والعمل على تكثيف التنسيق مع وزارة الزراعة وادارات المحافظات بدعـــم وتوسعة الرقـــــعة الـــــزراعيــــة للمحاصيـل ذات الاســهتـلاك الــمــائي الأقـــــــل عبر تفعيل المــعاهـدات والاتـفاقـيات مـــــع دول المـنبع المتشاطئة، ضماناً للقــسمة العـادلة والمــــنصفة للأنهــــار وفـــــقاً للمواثــيق والاعـراف الـدولــية. اللجوء البيئي خطر مستفحل يهدد أمن واستقرار المجتمع، يتوجب تشخيصاً لدوافع حدوثة وتخطياً للحد من مخاطره عبر تعاون الجهات والمراكز، التي تهتم بالوعي المائي، صيانة للموارد واستقرار
السكان.