بغداد: هدى العزاوي

تَساءَلَ مختصون في الشأن السياسي المحلي والدولي عن قدرة مجالس المحافظات على امتلاك خطط واضحة تعالج أزمات الإدارات المحليَّة وتركات الحكومات السابقة، في ظلِّ وجود برنامج «خدمي إصلاحي» للحكومة الاتحاديَّة.
رئيس مركز العراق للدراسات الستراتيجية غازي فيصل قال لـ»الصباح»: إنَّ «مجالس المحافظات انتخبت وتم تشكيل وتوزيع المسؤوليات، بانتخاب رئيس لكل مجلس ومحافظ، وطبقاً للصلاحيات المخولة لهذه المجالس، فإنَّ مهمتها التشريع بالإضافة إلى الرقابة ومسؤوليتها ومهمتها مزدوجة».
وأشار فيصل إلى أنَّ «بإمكان المجالس وضع معالجات تتعلق بأزمات الإدارة المحلية وتركات الحكومات السابقة، مع تعديل التشريعات السابقة بهدف الإصلاح أو تشريع سياسات وقوانين ولوائح تنظم عمل المجالس وعلاقتها بالمجتمع والسلطة الاتحادية بما يخدم عمل هذه المجالس وإجراء إصلاحات جذرية لأداء وظيفتها».
وأوضح رئيس مركز العراق للدراسات أنَّ «هذه الإصلاحات الجذرية تحدث عبر التنسيق مع مجلس الوزراء من أجل المصادقة أو المتابعة»، لافتاً إلى أنَّ «المجالس تمتلك سلطة رقابية مهمة على عمل المؤسسات المختلفة في المحافظة في قطاعات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، البنية التحتية».
وأضاف فيصل أنَّ «مجالس المحافظات تواجه تحديات عدة في مجتمعاتها أهمها البطالة والفقر والكثير من المشكلات التي تحتاج لأن تمارس المجالس المحلية دورها في حلها».
المحلل السياسي علي البيدر، قال في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «مجالس المحافظات الجديدة بدأت بأزمة وهي أزمة النتائج، إضافة إلى أزمة تشكيل الإدارات المحلية وما رافقها من منافسة وتسقيط سياسي، لتنتج عنها مجالس أو إدارات توافقية».
البيدر يرى أنَّ «الإدارات التوافقية ستبقى إدارات أزمة تخضع للتوازنات السياسية المناطقية، لذلك ستتعثر برامجها خاصة أنها لم تقدم حتى الآن أي برنامج أو خطة عمل لتحقق الإصلاح المنشود أو المساهمة في معالجة أزمات سابقة».
وذكر أنَّ «البرامج الانتخابية التي قدمت قبيل الانتخابات، كانت طموحة، لكن إسقاطها على أرض الواقع سيكون صعباً لأنَّ التركة ثقيلة، وغياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية خلق ثقافة جديدة شبه دكتاتورية في إدارة المحافظات».
وتابع بالقول: إنَّ «العودة إلى مجالس المحافظات بعد خمس سنوات بحاجة لوقت لتثبيت جذورها، من خلال تحقيق شيء خلال هذا العام إذا ما امتلكت إدارة ومنهاجاً قوياً يمكن أن يحقق نصف ما مطلوب منها، خاصة أنَّ الحكومة الاتحادية تمتلك برنامجاً إصلاحياً وخدمياً قوياً على الجانب الآخر».
تحرير: علي عبد الخالق