بشير خزعل

تقييم  العمل الدبلوماسي في العراق كدولة، لها ثقل في موازين الصراع الدولي في السيساسة والاقتصاد يعتمد على معايير مختلفة، منها ما يترتب على الدبلوماسية من انجاز متحقق للدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى، في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والسياسية، وما يلمسه المواطن العراقي في السفارات والقنصليات الأجنبية من وجود تسهيلات ادارية، يمكن أن تخفف العبء عن كاهل المغتربين أو المقيمين من العراقيين في الخارج، ثم يأتي دور الآلية الدبلوماسية في منح مواطنيها شيئا من الاعتزاز بوطنيتهم، من خلال الاوراق الرسمية التي تعبر عن هويتهم الوطنية، ومنها الجواز العراقي الذي يمكن ان يتيح لهم السفر إلى بعض البلدان دون سواها، لكن هذه الميزة مفقودة لدى العراقيين في الداخل والخارج، بسبب ضعف الأداء الدبلوماسي منذ  سنوات وليس الان، فبينما يستطيع اغلب الراغبين من باقي دول العالم الدخول إلى الاراضي العراقية، من دون اي عناء لما تمتلكه جوازاتهم من قوة لوجستية سببها تسهيلات حكوماتهم التي تمكنهم من الحصول على تاشيرات الدخول إلى بلدان متعددة، وبالطبع مثل هذا الانجاز يعود إلى فعل وقوة الدبلوماسية الخارجية، التي تمارسها تلك الدول من اجل الحصول على مكتسبات لبلدانها ولمواطنيها،  في حين يتطلب الامر من العراقيين الدخول باجراءات طويلة  قد تنتهي بالفشل وعدم الحصول على تاشيرة دخول إلى بلد ما ، سبع دول فقط يستطيع المواطن العراقي الدخول اليها من دون تاشيرة، اما باقي دول العالم  فهي بحاجة إلى روتين معقد ومطالب قد تكون تعجيزية في بعض الاحيان،  منذ العام 2006 بدأت قيمة الجواز العراقي  بالتراجع عن المرتبة الثمانين عالمياً، وهذا التدني بذيل القائمة لا يليق بحجم ومكانة العراق وموقعه الجيوسياسي في المنطقة، الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تحسين أداء الجواز العراقي، ليكون بمراتب متقدمة، إسوة بدول أخرى مثل دول الخليج، وتركت المواطن العراقي يعاني لوحده على ابواب السفارات والقنصليات الاجنبية، من اجل  الدراسة أو العلاج أو اي اسباب اخرى،   تقصير واضح في الاداء الدبلوماسي وعدم اهتمامه بالحصول على الامتيازات، التي تتيح للجواز العراقي منافسة الجوازات الأخرى من ناحية التقييم العالمي، وذلك لأنَّ الحكومة عندما تذهب لعقد اتفاقات اقتصادية أو تبادل علمي أو شراكة لا تطالب مع الأسف بتسهيلات التأشيرة لعدد كبير من الدول العربية والعالمية، يمكن للحكومة العراقية خاصة بتعاقدها مع شركات عالمية، أن تضغط على حكومات تلك الشركات لمنح تسهيلات لدخول العراقيين،  واستخدام الدبلوماسيَّة “المنتجة” مع الدول التي يتم التعاقد معها استثمارياً للحصول على امتيازات خلال العلاقات التجاريَّة واستحصال تأشيرات دخول لهذه الدول، فمثلما يعطي العراق امتيازات للسائحين والمسافرين الأجانب، لا بد من المعاملة بالمثل مع الجميع من دون اي استثناءات، الاداء الدبلوماسي  للعراق كدولة، لا بد ان يرتقي إلى مراحل متقدمة ،لا سيما أن المفاوض الاجنبي هو المستفيد، ومن مصلحة السياسية العراقية الحصول على أقصى حد من المكاسب، التي ترجع بالفائدة على المواطن وليس 

العكس.