بغداد: حسين ثغب

تباينت آراء خبراء الاقتصاد والمال بشأن مدى تأثير قرار وكالة التصنيف الائتماني الدوليَّة "فيتش"، بعدما أعلنت عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصرف التجارة العراقي (TBI) إلى “CCC+”.، منهم من خفف من أثرها وآخرون عدوها ضربة جديدة للقطاع المصرفي العراقي.

المستشار المالي لرئيس الوزراء د مظهر محمد صالح قال: إنَّ التصنيفات الائتمانية ترتبط بقدرة المصرف على الحصول على تسهيلات ائتمانية، والمصرف العراقي للتجارة TBI يتعامل بتغطية كاملة للاعتمادات مقدماً وبالتالي لن تتعرض اعتماداته المستندية ولا تمويل استيرادات الحكومة للمشكلات.

وأضاف أنَّ العراق مصنف (b) سالب وهو تصنيف غير جيد ولا يمكن أن تكون أي وحدة أعلى من تصنيف البلد، سيبقى TBI مصرفاً شبه مركزي لكثرة مراسليه وقوة رأسماله وأرباحه العالية.

بدوره بيّن الخبير المالي محمود داغر، في تصريح صحفي، أنَّ تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع المخاطر والحاجة لمزيد من المخصصات لمواجهة ذلك، وتعد مخاطر عدم تسديد الائتمانات الممنوحة فضلاً عن عدم استرداد مبالغ أخرى من حكومة كردستان هي الأكثر تأثيراً في خفض التصنيف.

وأوضح أنَّ تصنيف العراق (B) والذي كان TBI يحمله أيضاً انخفض إلى (ccc) بسبب المخاطر المستقبلية، مع الإشارة إلى أنَّ استيرادات الحكومة وبعض الزبائن التي ينفذها المصرف لن تتأثر بالتخفيض طالما تجري تغطيتها 100 %، كما أنَّ المصرف لا يطلب تسهيلات أو يصدر سندات لأنه تابع للحكومة.

وكان قد بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أنَّ "مصرف (TBI) هو المصرف العراقي الوحيد الذي يحق له إرسال حوالات إلى الخارج، بسبب الديون المترتبة على البلاد التي تمنع إرسال الحوالات والعمليات مع مصرفي الرشيد والرافدين".

وبيّن أنَّ هذه الإجراءات والقيود من شأنها التأثير وإضعاف أداء مصرف التجارة العراقي (TBI)، وبالتالي تنعكس سلبًا على القطاع المصرفي، داعيًا إلى معالجة هذه القضية بشكل أصولي وقانوني حتى لا يكون هناك منفذ للآخرين على الاقتصاد العراقي.