بغداد: هدى العزاوي
دعا خبراء ومختصون في الشأنين المالي والاقتصادي إلى الشروع بتنفيذ ستراتيجية جديدة تقوم على فلسفة اقتصاديَّة حديثة مغايرة تنتهجها الدول المتقدمة في عملية تنويع وتعظيم إيرادات الدولة وجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية، عبر إعادة الدور الريادي التاريخي للعراق بوصفه محوراً ونقطة ارتكاز والتقاء الشرق بالغرب، وممراً حيوياً للتجارة العالمية، كما دعا الخبراء إلى زيادة التجارة البينية مع دول الجوار كونها إحدى ركائز الستراتيجية الاقتصادية العراقية الناجحة.
وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العراق يعد نقطة التواصل بين القارة الأوروبية وأسواق الخليج وآسيا".
وأشار إلى أنه "قبل أن تدخل البلاد في القيود التجارية قبل أكثر من خمسين عاماً تخللتها حروب وصراعات وتراجع في البنية التحتية، كان العراق من أفضل المجالات الاقتصادية الحيوية في العالم التي ترسم ممرات التجارة الدولية التي تسير عبره براً من قلب أوروبا إلى أسواق الجوار وآسيا بحراً عبر الخليج وبالعكس".
وأوضح أنَّ "الممرات التجارية العراقية تمثّل نقطة جذب تجاري مثلى تستوفى من خلالها رسوم (الترانزيت) فضلاً عن تسويق الخدمات الفنية واللوجستية إلى الشاحنات العابرة عبر طرق وموانئ العراق".
وأضاف صالح أنَّ "تعظيم التجارة البينية عبر تجارة (الترانزيت)، سيحقق بلا شك عوائد مالية مستمرة ويوفر دورة أعمال مضافة تزيد من فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي ربط العراق بالنظام التجاري العالمي كلاعب اقتصادي أساسي في المنطقة والعالم".
من جانبه، أشار المحلل السياسي عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "تنوع الموارد الاقتصادية فلسفة مهمة بدأت دول العالم المتقدم تذهب إليها، وتجربة الاتحاد الأوروبي خير دليل على ذلك، خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف امتلاك الثروات الطبيعية".
وبيّن أنَّ "التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي يبدآن من بوابة خفض الإنفاق وتعظيم الإيرادات وتعدد مصادر الدخل"، وأوضح أنه "بنظرة واقعية على وضع تطور معدلات التجارة البينية العربية ما زالت متواضعة نسبياً وتصل لحدود 13.8 % فقط، وهي ما زالت بحاجة للمزيد من الجهود للتغلب على الإجراءات والآثار غير المواتية للتدابير والمعايير الجمركية التي تعطي أكثر من 50 % من التبادل التجاري العربي، غير الشريك الآسيوي الذي يشكّل 54 % من صادرات الدول العربية".
وأكد الناصر أنه "لا بد من أن يكون للعراق سبل جديدة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بمراكز الفكر والأبحاث وأخذ دورها في تقديم المشورة وإعطاء جرعة دعم عالية من خلال رسم سياسات نموذجية تدعم هذا المفصل مع دول الجوار الإقليمي على أقل تقدير، لكي تعزز الاستثمارات وتخلق فرص العمل وترتقي بالتعاون التجاري والعلاقات الدولية لمستويات عالية".
وأضاف أنَّ "دعوة وتبني العراق لمؤتمر إقليمي لتنشيط التجارة البينية وتذليل العقبات التي تقف بوجه هذا المفصل سيزيد من رصيده بين دول المنطقة ويجعل هناك رغبة حقيقية لإقامة شراكات اقتصادية واضحة المعالم، تبعد شرارة الخلافات السياسية وتحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى مركز استقطاب دولي حقيقي ومنجم لإنتاج الطاقات البشرية والاقتصادية وقبلة العالم أجمع".
وأوضح أنَّ "ذهاب العراق إلى رعاية الأبحاث التي لها دور كبير في وضع ستراتيجيات مغايرة في مجال النمو والازدهار الاقتصادي؛ سيسهم في إعلاء شأن التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الدولية ويرفع منسوب فرص التعاون والتبادل التجاري بين دول المنطقة".
تحرير: محمد الأنصاري
