احمـد كامـل الســراي
خلال تجوالي في الأسواق المحلية شاهدت رواجا واسعا علی أصحاب محال المواد الغذائية من قبل المواطنين، لمناسبة لشهر رمضان المبارك، وهذا الرواج ادى إلى زيادة في اسعار المواد الغذائية بينها طفيف وبعضها ارتفاع واضح، بالمقابل شاهدت نقصا واضحا في محال بيع الدواجن، سوى عدد قليل من المحلات يبيعون بأسعار عالية عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، تقابلها أسعار اللحوم الحمراء العالية، وهذه الأسعار اثقلت من كاهل المواطن وستزيد من معاناته اذا ما استمرت الاسعار
بالارتفاع.
إن هذه الأسعار اللاهبة ستحرق رواتب الموظفين، خلال ايام معدودة من الشـهر، وسيقع الموظف في مأزق محقق في ادارة اموره المرتبطة بالراتب الـشهري، اما الشريحة الأكبر من المواطنين، الذين يعيشون على دخلهم اليومي، سيكونون في خبر كان وسط هذا الارتفاع، ناهيك عن الأمور الأخرى، التي تتطلبها حياتنا اليومية من مراجعة اطباء واسعار أدوية تكسر الظهور، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية للمولدات والأنترنيت، الذي اصبحنا لا نستغنى عنه، خصوصا طلبتنا الذين يتلقون دروسهم على منصات اليوتيوب، بسبب كثافة المادة الدراسية، والتي لا يكاد الطالب أن يسيطر على المادة لولا مراجعته على المنصات الالكترونية.
إن المعاناة ستزداد على الموظفين فما بالك بأربعة ملايين مواطن يعيشون على راتب الاعانات الاجتماعية، وكم هي المدة التي سيقاوم فيها هذا الراتب المسكين، إن ارتفاع الاسعار صار من أولويات حكومة السوداني بدءًا من اسعار اللحوم الحمراء، عبر فتح استيراد العجول والأغنام لأغراض الذبح، وقد تشهد أسواقنا دخول تلك اللحوم حسب ما مخطط له، بالمقابل نحتاج إلى وقفات اكثر جدية من قبل الحكومة، لتكبح زيادة الاسعار ولو لشهر رمضان على اقل تقدير، ونتمنى اصدار قرارات تصب في صالح المواطنين محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، فلو فعل قانون تقليل الضرائب أو إيقافها على أسعار المواد الغذائية المستوردة، خلال هذا الشهر بالتأكيد سيساعد هذا القرار على انخفاض الأسعار، والأهم من ذلك نتمنى من أصحاب الدخل العالي والطبقات المتوسطة، ألّا تشن هجوما على الاسواق والاكتفاء بالمواد اليسيرة، لكي لا نشجع على زيادة الأسعار وتقليل المواد في الاسواق المحلية، فشهر رمضان شهر خیر وبركة ولا يعني اننا نضاعف موائدنا بالاكل الفائض عن حاجتنا ثم يرمى في مكب النفايات، فكم من عائلة نحرمها من هذا الأكل الفائض عن حاجتنا بعدما سببنا في زيادة أسعاره، فعلى المجتمع أن يتكاتف لكبح الأسعار كما للحكومة أن يكون لها موقف مؤثرٌ في الارتفاع المستمر للأسعار.
